مسئله مهریه و نحوه وصول آن همواره یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق خانواده، فقه و اقتصاد در ایران بوده است. در حالی که سال‌هاست سقف ۱۱۰ سکه به عنوان معیار اجرای محکومیت‌های مالی و ضمانت اجرای حبس برای بدهکاران مهریه اعمال می‌شود، تصمیم اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کاهش این سقف به تنها ۱۴ سکه، موجی از واکنش‌ها، انتقادها و نگرانی‌های جدی را در میان حقوقدانان، فعالان حوزه زنان و مقامات دولتی برانگیخته است.
ریشه‌های اعتراض دولت و واکنش تند معاون رئیس‌جمهور
پس از تصویب این طرح در مجلس، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با انتشار رشته‌توییتی در شبکه اجتماعی ایکس، به صراحت از این تصمیم انتقاد کرد و آن را مغایر با عدالت خانوادگی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام خانواده دانست. وی تأکید کرد که این تصمیم عملاً به محدودسازی حقوق مالی و قانونی زنان منجر خواهد شد.
بهروزآذر در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد:
«بسیاری از حقوقدانان، وکلا، قضات، پژوهشگران دانشگاهی، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نهاد دولت نیز صراحتاً با این طرح مخالفت کرده بودند. مهریه یکی از ارکان اصلی نظام حقوقی خانواده است و تغییر یک‌جانبه ضمانت اجرای آن بدون پشتوانه کارشناسی دقیق، آسیب‌زا خواهد بود.»
به گفته وی، دولت و نهادهای تخصصی‌اش زیر بار طرح غیرکارشناسی ۱۴ سکه نرفته‌اند و تغییر این شاخص بدون تحکیم سایر ابعاد حفاظتی برای زنان، تعادل حقوق زوجین را به شدت مخدوش می‌کند.
مغایرت‌های قانونی و ایرادات شرعی شورای نگهبان
انتقادهای وارد شده به مصوبه مجلس تنها محدود به دولت نماند؛ بلکه شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز ابعاد فقهی و حقوقی این مصوبه را مغایر با شرع و سیاست‌های بالادستی تشخیص دادند. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به جزئیات این ایرادات اعلام کرد که انحصار شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به مهریه تا سقف ۱۴ سکه و همچنین سلب اختیار قاضی در برخورد با بدهکاران متمکن اما امتناع‌کننده (موسر مماطل) از طریق الزام به نظارت الکترونیکی مطلق، با موازین شرعی سازگار نیست.
جدول زیر ابعاد اصلی مخالفت‌ها و ایرادات وارد شده به طرح مهریه ۱۴ سکه‌ای را به تصویر کشیده است:
| مرجع منتقد / ناظر | محور اصلی ایراد یا اعتراض | پیامد پیش‌بینی‌شده |
|---|---|---|
| معاونت زنان ریاست‌جمهوری و دولت | مغایرت با اصول ۲۰، ۱۰، ۳ و ۲۱ قانون اساسی و عدالت خانوادگی | کاهش امنیت مالی زنان و بر هم خوردن تعادل حقوق زوجین |
| شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت | مغایرت شرعی سقف ۱۴ سکه و سلب اختیار قاضی در قبال بدهکاران متمکن | بازگشت مصوبه به مجلس جهت اصلاح و رفع ایرادات قانونی |
آسیب‌های کاهش ضمانت اجرای مهریه بر امنیت خانواده
کارشناسان حقوق خانواده معتقدند که تقلیل ضمانت اجرای وصول مهریه به ۱۴ سکه، بدون ایجاد سازوکارهای جایگزین و جامع، می‌تواند پیامدهای منفی اجتماعی به همراه داشته باشد. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز با اشاره به این موضوع تأکید کرد که اصول قانون اساسی بر حفظ تساوی، عدالت و استحکام نهاد خانواده تأکید دارند.
وی هشدار داد که مهریه تنها یک ابزار مالی نیست، بلکه بخشی از نظام حمایتی زن در چارچوب عقد ازدواج است. هرگونه اصلاح در این زمینه باید حاصل یک بازنگری متوازن، همه‌جانبه و متناسب با تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد؛ در غیر این صورت، نه‌تنها مشکلی از سیستم قضایی حل نخواهد شد، بلکه چالش‌های جدیدی در مسیر تشکیل و پایداری خانواده‌ها ایجاد می‌گردد.
نتیجه‌گیری
مصوبه جنجالی کاهش ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه، پس از مواجهه با سد محکم مخالفت‌های دولت، حقوقدانان و در نهایت ایرادات شرعی شورای نگهبان، اکنون بهارستان را ناگزیر به بازنگری و اصلاحات اساسی کرده است. عبور از چالش ناترازی حقوقی خانواده نیازمند رویکردی عادلانه، کارشناسی‌شده و جامع است که ضمن حفظ امنیت مالی زنان، کارآمدی نظام قضایی را نیز ارتقا بخشد.
سوالات متداول (FAQ)
۱. مصوبه اخیر مجلس درباره مهریه چه تغییری ایجاد کرده بود؟
این مصوبه به دنبال کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری (حبس یا پابند) برای وصول مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بود.
۲. موضع دولت و معاونت زنان ریاست‌جمهوری در قبال این مصوبه چه بود؟
دولت و معاونت امور زنان با این مصوبه مخالفت کرده و آن را خلاف عدالت خانوادگی، اصول قانون اساسی و عامل کاهش امنیت مالی زنان دانستند.
۳. دلیل اصلی ایراد شورای نگهبان به مصوبه ۱۴ سکه‌ای چه بود؟
شورای نگهبان این مصوبه را از منظر فقهی و حقوقی دارای ایراد دانست؛ از جمله انحصار شمول قانون به ۱۴ سکه و سلب اختیار قضات در برخورد با بدهکاران متمکن که از پرداخت امتناع می‌کنند.
۴. زهرا بهروزآذر چه اصول قانون اساسی را در این رابطه یادآور شد؟
وی به اصول ۲۰، ۱۰، ۳ و ۲۱ قانون اساسی اشاره کرد که بر عدالت، تساوی، استحکام خانواده و حفاظت از حقوق زنان و مردان تأکید دارند.
۵. آیا در حال حاضر قانون مهریه ۱۱۰ سکه تغییر کرده است؟
خیر؛ با توجه به ایراد شورای نگهبان و بازگشت مصوبه به مجلس، قانون قبلی (مبتنی بر سقف ۱۱۰ سکه برای ضمانت اجرا) همچنان به قوت خود باقی است.
۶. آیا طرح «مهریه پلکانی» توانسته است نظر کارشناسان را جلب کند؟
به گفته کارشناسان و مقام‌های دولتی، مهریه پلکانی نیز بدون اصلاح جامع تمام ابعاد حقوق خانواده و تحولات اقتصادی نمی‌تواند راه‌حلی کامل و بی‌دغدغه باشد.
۷. چه نهادهایی پیش از این با طرح ۱۴ سکه‌ای مخالفت کرده بودند؟
وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بسیاری از حقوقدانان، وکلا، قضات و پژوهشگران دانشگاهی مخالفت صریح خود را اعلام کرده بودند.
۸. نگاه منتقدان به پیامدهای اجتماعی کاهش ضمانت اجرا چیست؟
منتقدان هشدار می‌دهند که این اقدام تعادل حقوق زن و مرد را در خانواده برهم زده و احساس ناامنی مالی را در زنان افزایش می‌دهد.
۹. نقش هیئت عالی نظارت در این پرونده چه بود؟
این هیئت نیز بخش‌هایی از مصوبه مجلس را مغایر با سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده تشخیص داد و ایراداتی به آن وارد کرد.
۱۰. گام بعدی مجلس پس از ایراد شورای نگهبان چیست؟
طرح برای اصلاح و رفع ایرادات شرعی و قانونی مجدداً به کمیسیون قضایی و صحن علنی مجلس بازگردانده شده است تا بررسی‌های مجدد روی آن انجام شود.
