ابعاد مصوبه جدید مجلس؛ سهم ۴۰ درصدی سهام عدالت از خصوصی‌سازی
طرح ساماندهی واگذاری‌ها و تعیین تکلیف نهایی متقاضیان جامانده از دهه هشتاد تاکنون، با محوریت اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ وارد مدار بررسی رسمی مجلس شد. محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس، با تشریح مصوبه اخیر اظهار داشت که طبق صدر ماده ۳۴ این قانون، دولت رسماً مکلف خواهد شد که تا سقف ۴۰ درصد از دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی را که هر سال در چارچوب خصوصی‌سازی واگذار می‌شوند، به سبد سهام عدالت اختصاص دهد.
این تمهید مالی و حقوقی، منبع پایداری از پرتفوی سهام ارزشمند را برای پوشش افرادی که در دوره‌های پیشین ثبت‌نام جا مانده بودند یا با وجود مشمول بودن برگه سهام دریافت نکرده‌اند، فراهم می‌سازد.
اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴
پرونده سهام عدالت با جامعه آماری بالغ بر ۴۹ میلیون دارنده سهام و بیش از ۴۰ شرکت فعال بورسی و غیربورسی، ارزشی بالغ بر ۲ هزار همت (هزار میلیارد تومان) به خود اختصاص داده است. با این حال، از سال ۱۳۹۹ و پس از ابلاغ آزادسازی، ساختار مدیریتی این طرح با چالش‌های حقوقی و اجرایی متعددی مواجه شد. کمیسیون ویژه مجلس به منظور برطرف کردن این گره‌های اداری، اصلاح چهار ماده کلیدی را تدوین کرده است:
- ماده ۳۴: تثبیت الزام دولت به تخصیص تا ۴۰ درصد از واگذاری‌ها و روشن شدن وضعیت تخصیص سهام جدید به جاماندگان.
- ماده ۳۵: شفاف‌سازی ماهیت و شیوه اداره شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی.
- ماده ۳۷: تعیین دقیق سازوکار و ضوابط ورود سرمایه‌گذاری‌های استانی به پروژه‌های عمرانی، زیربنایی و تولیدی در سطح استان‌ها.
- ماده ۳۸: ساماندهی شفافیت مالی، نحوه اعمال حق رأی سهامداران و فرمول تقسیم سود سالانه بدون واسطه‌های غیرپاسخگو.
جدول مقایسه‌ای وضعیت سهام عدالت؛ گذشته در برابر چارچوب جدید قانونی
تغییراتی که با قانون جدید در فرایند سهام عدالت ایجاد می‌شود، تفاوت‌های اساسی با سازوکارهای سنتی گذشته دارد که در جدول زیر به صورت طبقه‌بندی‌شده مشاهده می‌کنید:
| شاخص بررسی | رویه سابق (از دهه ۸۰ تا کنون) | رویه جدید مصوب کمیسیون مجلس |
|---|---|---|
| منبع تأمین سهام جاماندگان | بلاتکلیف و وابسته به مصوبات موردی هیئت دولت | تکلیف قطعی دولت به اختصاص تا ۴۰ درصد واگذاری‌های سالانه |
| جامعه هدف مشمولان | فهرست‌های بسته و غیرقابل تغییر مشمولان قدیمی | به‌روزرسانی سالانه فهرست دهک‌های یک تا شش درآمدی |
| تعیین بودجه و حجم واگذاری | تصمیمات نامنظم هیئت واگذاری بدون سقف مشخص | تعیین تکلیف و تصویب حجم سهام در قوانین بودجه سنواتی مجلس |
| نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی | ابهام در مجامع عمومی، انتخابات هیئت‌مدیره و مدیریت منابع | اصلاح ساختاری مواد ۳۵ و ۳۷ و اجازه سرمایه‌گذاری در طرح‌های استانی |
| ارزش و تعداد سهامداران فعلی | حدود ۴۹ میلیون نفر دارنده با ارزش تخمینی بیش از ۲ هزار همت | پوشش ظرفیت‌های تازه برای الحاق خانوارهای واجد شرایط محروم |
جاماندگان مشمول سهام عدالت چه کسانی هستند؟
طبق مقررات و سازوکارهای تنظیمی کمیسیون، متقاضیان و جاماندگان در اولویت‌های کارشناسی زیر ارزیابی و دسته‌بندی می‌شوند:
- مددجویان نهادهای حمایتی: افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی که پیش‌تر موفق به دریافت برگه سهام عدالت نشده‌اند.
- جاماندگان دهک‌های یک تا سه: خانوارهای فاقد درآمد ثابت که در پایش‌های دهک‌بندی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در سطوح پایین درآمدی قرار دارند.
- شاغلان و کارگران دهک‌های چهارم تا ششم: اقشار مزدبگیر، کارگران فصلی و بازنشستگان مشمول که در مرحله نخست سهام عدالت در دهه هشتاد پرونده‌شان نهایی نشده بود.
- نوزادان و فرزندان جدید: متولدین جدید خانوارهای مشمول که تاکنون سازوکاری برای تخصیص سهمیه به آنها تعبیه نشده بود.
مسیر اجرایی تا زمان آغاز ثبت‌نام و دریافت سهام
متقاضیان باید توجه داشته باشند که مصوبه کمیسیون ویژه اصل ۴۴، نخستین و مهم‌ترین گام تقنینی برای حل این چالش است. مراحل نهایی شدن این طرح تا مرحله واریز یا واگذاری به شرح زیر خواهد بود:
۱. طرح در صحن علنی مجلس: گزارش نظارتی کمیسیون و لایحه اصلاحی طی هفته‌های آینده در صحن علنی قرائت شده و به رأی نمایندگان گذاشته می‌شود.
۲. تأیید شورای نگهبان: پس از تصویب موکلان ملت، مصوبه جهت تطبیق با موازین شرع و قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان خواهد رسید.
۳. تدوین آیین‌نامه اجرایی در سازمان خصوصی‌سازی: هیئت دولت موظف خواهد بود آیین‌نامه‌های ثبت‌نام و تخصیص نمادها را تدوین و درگاه‌های رسمی را به اطلاع عموم برساند.
سوالات متداول درباره سهام عدالت جاماندگان
۱. تصمیم تازه مجلس برای سهام عدالت جاماندگان چیست؟
کمیسیون اصل ۴۴ مجلس دولت را مکلف کرده تا حداکثر ۴۰ درصد از واگذاری‌های سالانه شرکت‌های دولتی را به مشمولان سهام عدالت و جاماندگان اختصاص دهد.
۲. کدام دهک‌ها مشمول دریافت سهمیه جدید سهام عدالت می‌شوند؟
مطابق اصلاحات قانونی جدید، دولت موظف است هرساله فهرست خانوارهای دهک‌های اول تا ششم را به‌روزرسانی کرده و اولویت به دهک‌های کم‌درآمد داده می‌شود.
۳. کدام مواد از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اصلاح شده‌اند؟
مواد ۳۴، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ این قانون که مستقیماً به واگذاری سهام، مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شفافیت حقوق سهامداران مربوط است، اصلاح گردیدند.
۴. حجم و ارزش بازار دارایی‌های سهام عدالت چقدر است؟
در حال حاضر سبد سهام عدالت شامل سهام بیش از ۴۰ شرکت شاخص بورسی و غیربورسی متعلق به حدود ۴۹ میلیون نفر است که ارزش دارایی‌های آن بیش از ۲ هزار همت برآورد می‌شود.
۵. آیا هم‌اکنون سایتی برای ثبت‌نام سهام عدالت جاماندگان فعال است؟
خیر؛ تا زمان تصویب نهایی در صحن مجلس و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی توسط سازمان خصوصی‌سازی، هیچ سامانه‌ای برای نام‌نویسی باز نشده است و مراجعان باید مراقب کلاهبرداری‌ها باشند.
۶. نحوه تخصیص حجم واگذاری‌ها در هر سال به چه صورتی تصویب می‌شود؟
طبق مصوبه جدید، مجلس شورای اسلامی این اختیار را خواهد داشت که سهم و میزان دارایی‌های واگذاری را در قوانین بودجه سنواتی کل کشور تعیین و تصویب کند.
۷. هدف اصلی از اصلاح مواد مرتبط با شرکت‌های استانی چیست؟
تعیین تکلیف مالکیت و نحوه ورود این نهادهای سرمایه‌گذاری به پروژه‌های سودآور استانی و بازگرداندن شفافیت به انتخابات و تقسیم سود سهامداران.
۸. آیا فرزندان متولدشده در خانواده‌های سهامدار مشمول سهمیه خواهند شد؟
با الزام دولت به به‌روزرسانی سالانه فهرست دهک‌های یک تا شش، فرزندان متولدشده جدید در این خانواده‌ها نیز امکان قرارگیری در زنجیره مشمولان را خواهند داشت.
۹. نقش گزارش نظارتی کمیسیون اصل ۴۴ در بررسی صحن مجلس چیست؟
این گزارش وضعیت عملکرد دستگاه‌ها و آسیب‌شناسی سهام عدالت از سال ۱۳۹۹ تاکنون را تبیین کرده و فوریت تصویب نهایی قانون را تسهیل می‌بخشد.
۱۰. مشمولان تحت پوشش نهادهای حمایتی چه وضعیتی خواهند داشت؟
افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در صدر اولویت‌های ماده ۳۴ اصلاحی جهت دریافت سبد سهام عدالت قرار دارند.
نتیجه‌گیری
تصویب الزام دولت به اختصاص تا ۴۰ درصد از واگذاری‌های سالانه شرکتی، جدی‌ترین اقدام تقنینی برای حل مناقشه چندین‌ساله سهام عدالت جاماندگان است. با رفع ابهامات مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اصل ۴۴، امکان رصد سالانه دهک‌های اول تا ششم و تثبیت سهمیه‌ها در لوایح بودجه به وجود آمده است. اجرای دقیق این اصلاحات می‌تواند توزیع عادلانه ثروت عمومی را محقق ساخته و میلیون‌ها شهروند منتظر را از منافع دارایی‌های پایدار ملی بهره‌مند سازد.
