رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار صبح امروز در نشستی خبری با محوریت اقدامات این مرکز در حوزه وظایف جاری درگاه ملی مجوزها، هیئت مقرراتزدایی و مسائل جاری کسب و کارها، تازهترین آمار و برنامههای این مجموعه را تشریح کرد.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار در ادامه با اشاره به عملکرد دستگاهها در اتصال به درگاه ملی مجوزها اعلام کرد که ۹۷ درصد مجوزهای احصا شده کشور به این درگاه متصل شدهاند. او در عین حال افزود برخی دستگاهها همچنان در اتصال کامل یا رسیدگی بهموقع به درخواستها با ضعف مواجه هستند، هرچند در مجموع عملکرد دستگاهها قابل قبول ارزیابی میشود.
محضرنیا با اشاره به کاهش صف درخواستهای معطل گفت: در مقطعی تعداد درخواستهای دارای تأخیر به ۱۵۰ هزار مورد رسیده بود، سپس به ۱۲۶ هزار مورد کاهش یافت و اکنون این عدد به ۸۸ هزار درخواست رسیده است. به گفته او، در حال حاضر فقط ۳.۵ درصد از کل درخواستها با تأخیر مواجهاند.
وی بخش دیگری از سخنان خود را به مصوبات تازه و در آستانه نهایی شدن اختصاص داد و گفت حذف بهای خدمات شهری از تاکسیهای اینترنتی، تحول در معاملات برخط خودرو و ملک و نیز تدوین مجوزهای مرتبط با احراز هویت و خدمات هوش مصنوعی از جمله موضوعات مهم در دست پیگیری است.
به گفته رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار، با مصوبه جدید مربوط به معاملات آنلاین، سکوهای اینترنتی فعال در بازار خرید و فروش ملک و خودرو میتوانند کل فرآیند معامله را بهصورت کامل غیرحضوری و برخط انجام دهند. او توضیح داد که مهمترین مانع این معاملات، یعنی تصفیه مالی نیز در مدل جدید حل شده است.
محضرنیا در توضیح این سازوکار گفت: در مدل تازه، خریدار مبلغ معامله را به یک مرکز تصفیه واریز میکند و این وجه تا زمانی که خودرو یا ملک با کیفیت مورد انتظار تحویل نشود، به فروشنده پرداخت نخواهد شد. به اعتقاد او، این روش ریسک معاملات غیرحضوری را به حداقل میرساند.
او همچنین از پالایش شرایط صدور مجوزها خبر داد و گفت از مجموع ۳۳ هزار شرط احصا شده در ۱۸۲۲ کاربرگ، تاکنون ۱۳۴۲ شرط ناهنجار، زائد و دشوار شناسایی و حذف شده است. این پروژه در دوره جدید نیز ادامه خواهد یافت.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار در بخش دیگری از اظهارات خود، به راهاندازی یک کانال ارتباطی ویژه در پیامرسان «بله» اشاره کرد؛ کانالی که به دستور وزیر اقتصاد برای پیگیری سریع مشکلات فعالان اقتصادی در آغاز بحران اخیر ایجاد شد. به گفته وی، تاکنون ۲۶ هزار و ۸۲۹ پیام از این مسیر دریافت شده و بخش بزرگی از آنها پاسخ گرفتهاند.
وی افزود از جمله نتایج این ارتباط مستقیم، میتوان به پیگیری برای اتصال برخی کسب و کارهای دارای مجوز معتبر به اینترنت بینالملل، حذف استعلام محکومیت مالی، حذف الزام مدرک فنی و حرفهای، رفع الزام احراز نشانی پستی و رفع تعلیق ۵ هزار کارت بازرگانی اشاره کرد.
محضرنیا همچنین از بررسی ۵۷۲ هزار و ۵۹۵ شکایت در این مرکز خبر داد و گفت بیشترین شکایات مربوط به کارت بازرگانی، تأسیس کودکستانهای غیردولتی، پروانه مهندسی ساختمان، باشگاههای ورزشی و پروانه کارشناسی رسمی دادگستری بوده است. وی افزود در اقدامی کمسابقه، ۷۴ پرونده به مراجع قضایی و شورای رقابت ارسال شده که از این تعداد، ۵۶ مورد به دادستانی ارجاع شده است.
یکی از مهمترین محورهای این نشست، اعلام صدور پروانه کسب برای افراد زیر ۱۸ سال دارای حکم رشد بود. محضرنیا در این باره گفت برای نخستینبار در کشور، نوجوانانی که از دادگاه حکم رشد دریافت کردهاند، میتوانند مجوز فعالیت اقتصادی رسمی بگیرند.
وی در توضیح این اقدام گفت اگر نوجوانی بهدلیل شرایط خانوادگی، سرپرست خانواده باشد و از مسیرهایی مانند دستفروشی امرار معاش کند، رویکرد دستگاه اجرایی باید تسهیل فعالیت او باشد، نه برخورد قضایی. این تصمیم از نگاه کارشناسان میتواند زمینهای برای رسمیتبخشی به بخشی از فعالیتهای اقتصادی نوجوانان واجد شرایط قانونی فراهم کند.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار همچنین از رفع بخشی از مشکلات مرتبط با نظام وظیفه برای دارندگان برخی مجوزها خبر داد و گفت افرادی که عملاً الزام به گذراندن خدمت برای فعالیت در برخی حوزهها نداشتهاند، اکنون امکان دریافت مجوز را خواهند داشت. به گفته وی، آمار تفکیکی این بخش تا دو ماه آینده منتشر میشود.
او با اشاره به عملکرد مرکز تماس این مجموعه گفت تاکنون ۱۶۸ هزار و ۲۵۵ تماس برای راهنمایی و حل مشکلات سامانهای و محتوایی دریافت شده است. از دیگر اقدامات انجامشده نیز میتوان به تمدید خودکار سهماهه کلیه مجوزها در شرایط خاص، بخشودگی بدهیهای مالیاتی زیر ۵ میلیون تومان برای صدور گواهی عدم بدهی، تمدید سیستمی پروانه کسب در کمتر از یک ساعت و حذف شرط مالکیت ناوگان و پارکینگ از مجوزهای حملونقل بینشهری اشاره کرد.
محضرنیا در تشریح برنامههای دوره جدید مرکز گفت انتشار نظامنامه آماری کسب و کار، راهاندازی سامانه پایش هوشمند برای مدیران و فعالان اقتصادی، تلاش برای ارتقای رتبه ایران در شاخصهای بینالمللی کسب و کار، اجرای پروژه پاکسازی برای حذف مرحلهای مقررات مخل و نیز رفع گره صدور مجوز برای سرمایهگذاران خارجی از جمله برنامههای پیش رو است.
وی در ادامه با اشاره به صدور بیش از ۴ میلیون مجوز اظهار کرد برآورد میشود از این مسیر دستکم ۱.۵ میلیون شغل رسمی ایجاد شده باشد؛ هرچند به گفته او، اثر واقعی این فرایند بر اشتغال میتواند بیش از این رقم باشد.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار درباره دستگاههایی که هنوز بهطور کامل به درگاه ملی متصل نشدهاند نیز گفت مقاومت گذشته تا حد زیادی از بین رفته، اما برخی روندهای فنی و اداری همچنان کند پیش میرود. او ابراز امیدواری کرد که در صورت فراهم بودن شرایط، ۱۴۲ مجوز باقیمانده ظرف حداکثر سه ماه آینده به درگاه ملی متصل شوند.
در ادامه این نشست، قاسمی دبیر هیئت مقرراتزدایی از طراحی یک سازوکار جدید برای صدور خودکار مجوزهای معطلمانده خبر داد. در این مدل، اگر کارشناس مربوطه در مهلت مقرر به پرونده رسیدگی نکند، درخواست بهصورت خودکار و مرحلهبهمرحله به گام بعدی میرود تا در نهایت مجوز صادر شود.
به گفته او، با این روش مسئولیت صدور مجوز همچنان در اختیار خود دستگاه تخصصی باقی میماند و مشکل عدم همراهی دستگاهها پس از صدور نیز کاهش مییابد. بر اساس اعلام مسئولان، جهاد کشاورزی نخستین دستگاهی است که این فرآیند را در ساختار داخلی خود پیادهسازی کرده و قرار است بهزودی از آن رونمایی شود.
در بخش پایانی نشست، محضرنیا درباره بستههای حمایتی برای کسب و کارها نیز توضیح داد که این طرح با محوریت معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد دنبال میشود و در فاز نخست، بنگاههای ۲ تا ۵۰ نفره و در فاز دوم، کسب و کارهای یکنفره و نیز بنگاههای بالای ۵۰ نفر را در بر میگیرد.
به گفته وی، مبنای پرداخت این تسهیلات، حداقل حقوق ماهانه یعنی حدود ۲۲ میلیون تومان است. برای بنگاههای زیر ۵۰ نفر، فعلاً معادل دو ماه و برای بنگاههای بزرگتر، معادل یک ماه به ازای هر کارگر پرداخت شده و این روند با شرط حفظ اشتغال و تداوم تولید ادامه خواهد یافت.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار در پاسخ به پرسشی درباره تفکیک سمت دبیر هیئت مقرراتزدایی از ریاست مرکز نیز گفت هدف از این تصمیم، جلوگیری از حاشیهرفتن مأموریت مقرراتزدایی و تمرکز بیشتر بر حذف موانع قانونی و اجرایی کسب و کارها بوده است.
نکات مهم و کلیدی
- صدور نخستین پروانه کسب برای افراد زیر ۱۸ سال دارای حکم رشد آغاز شد.
- ۹۷ درصد مجوزهای احصا شده کشور به درگاه ملی مجوزها متصل شدهاند.
- بیش از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار مجوز از طریق درگاه ملی صادر شده است.
- تعداد درخواستهای دارای تأخیر به ۸۸ هزار مورد کاهش یافته است.
- زیرساخت کامل معاملات غیرحضوری ملک و خودرو از طریق سکوهای اینترنتی فراهم شده است.
- ۵۷۲ هزار و ۵۹۵ شکایت در مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار دریافت و بررسی شده است.
- ۱۳۴۲ شرط زائد و دشوار از میان شرایط صدور مجوزها حذف شده است.
- ۵ هزار کارت بازرگانی تعلیقشده با پیگیریهای انجامشده رفع مشکل شدهاند.
آیا افراد زیر ۱۸ سال میتوانند مجوز کسب و کار دریافت کنند؟
سوالات متداول
۱. آیا افراد زیر ۱۸ سال میتوانند مجوز کسب و کار دریافت کنند؟
بله. بر اساس اعلام رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار، افراد زیر ۱۸ سال در صورتی که از دادگاه حکم رشد دریافت کرده باشند، میتوانند پروانه کسب بگیرند.
۲. حکم رشد چیست و چه کاربردی در دریافت مجوز دارد؟
حکم رشد تصمیمی قضایی است که نشان میدهد فرد زیر ۱۸ سال از توانایی لازم برای اداره امور مالی و حقوقی خود برخوردار است. این حکم مبنای قانونی صدور پروانه کسب برای نوجوانان واجد شرایط خواهد بود.
۳. صدور مجوز برای نوجوانان شامل چه افرادی میشود؟
این امکان برای نوجوانانی فراهم شده که به دلایل مختلف مانند سرپرستی خانوار، نیاز به فعالیت اقتصادی رسمی دارند و از نظر قانونی نیز حکم رشد گرفتهاند.
۴. درگاه ملی مجوزها چه نقشی در صدور مجوزها دارد؟
درگاه ملی مجوزها بستر یکپارچه ثبت، پیگیری و صدور مجوزهای کسب و کار در کشور است و بخش عمده مجوزها از این مسیر صادر میشود.
۵. چند درصد مجوزهای کشور به درگاه ملی متصل شدهاند؟
طبق اعلام رسمی، ۹۷ درصد مجوزهای احصا شده کشور به درگاه ملی مجوزها متصل شدهاند.
۶. معاملات برخط ملک و خودرو چگونه انجام خواهد شد؟
بر اساس سازوکار جدید، سکوهای اینترنتی میتوانند کل فرآیند معامله را بهصورت غیرحضوری انجام دهند و وجه معامله نیز تا زمان تحویل مورد تأیید خریدار، نزد مرکز تصفیه باقی میماند.
۷. آیا ریسک معاملات آنلاین ملک و خودرو کاهش مییابد؟
مسئولان میگویند با استفاده از مرکز تصفیه و پرداخت مرحلهای، ریسک معاملات غیرحضوری به حداقل خواهد رسید.
۸. تاکنون چه تعداد مجوز از درگاه ملی صادر شده است؟
بیش از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار مجوز از طریق این درگاه صادر شده است.
۹. چند شکایت در مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار بررسی شده است؟
تاکنون ۵۷۲ هزار و ۵۹۵ شکایت دریافت و بررسی شده است.
۱۰. بیشترین شکایات مربوط به چه حوزههایی بوده است؟
بیشترین شکایات بهترتیب مربوط به کارت بازرگانی، تأسیس کودکستانهای غیردولتی، پروانه مهندسی ساختمان، باشگاه ورزشی و پروانه کارشناسی رسمی دادگستری بوده است.
۱۱. آیا شرایط صدور مجوزها نیز اصلاح شده است؟
بله. از میان ۳۳ هزار شرط بررسیشده، ۱۳۴۲ شرط زائد، دشوار یا ناهنجار حذف شده است.
۱۲. آیا برای کسب و کارها حمایت مالی نیز در نظر گرفته شده است؟
بله. بر اساس اعلام مسئولان، برای بنگاههای مشمول، تسهیلاتی بر مبنای حداقل حقوق ماهانه و با شرط حفظ اشتغال در نظر گرفته شده است.
نتیجهگیری
آغاز صدور مجوز کسب و کار برای افراد زیر ۱۸ سال دارای حکم رشد را میتوان یکی از مهمترین تحولات تازه در حوزه محیط کسب و کار دانست؛ اقدامی که در کنار توسعه معاملات برخط ملک و خودرو، کاهش مجوزهای معطل، حذف شروط زائد و گسترش اتصال دستگاهها به درگاه ملی، نشاندهنده تلاش دولت برای تسهیل فعالیت اقتصادی و کاهش موانع اداری است. با این حال، میزان موفقیت این برنامهها در عمل، به اجرای کامل مصوبات، همراهی دستگاهها و پایداری زیرساختهای فنی بستگی خواهد داشت.
