چالش‌های پیش روی رشد اقتصادی ۸ درصدی ایران
با گذشت یک سال از اجرای برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ایران به ۸ درصد هنوز از دستیابی دور به نظر می‌رسد. این هدف در شرایطی تعیین شده است که اقتصاد کشور با مشکلاتی مانند محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، نوسانات بازارهای مالی و موانع ساختاری جدی مواجه است. برای دستیابی به این هدف، سوال اصلی این است که آیا رشد ۸ درصدی برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی واقع‌بینانه است؟
هادی حیدری، اقتصاددان و فعال حوزه پولی و بانکی اظهار داشت: طبق پیش‌بینی‌های بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در دو سال آینده بین ۲.۸ تا ۳.۱ درصد برآورد شده است. وی معتقد است وضعیت کنونی متغیرهای اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری، مصرف بخش خصوصی و هزینه‌های دولت به‌گونه‌ای نیست که حتی رشد‌های اقتصادی بالای ۵ درصد برای فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران قابل انتظار باشد.
چالش‌های خارجی و داخلی رشد اقتصادی ایران
حیدری، به تحلیل چالش‌های اساسی رشد اقتصادی در دهه اخیر پرداخته و گفت: یکی از بزرگ‌ترین موانع، تحریم‌ها هستند که مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی به میزان کافی برای استفاده از ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی ایران شده‌اند. در داخل کشور، سیاست‌گذاری‌های اشتباه در زمینه‌های پولی و ارزی، نظیر تورم بالا، نوسانات ارزی، و قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات، همگی موجب ناترازی‌ها و مشکلات ساختاری در اقتصاد شده‌اند که نیاز به بازنگری جدی دارند.
وی همچنین به مشکلات مهاجرت نیروی انسانی، وضعیت نامناسب فضای کسب‌وکار، قوانین محدودکننده و مشکلات زیرساختی اشاره کرد و گفت که این عوامل مانع رشد پایدار اقتصادی در ایران شده‌اند. انباشت سرمایه منفی در سال‌های اخیر نیز به‌ویژه به دلیل نرخ بالای استهلاک، مزید بر علت است و باعث کاهش تولید ناخالص داخلی شده است.
راهکارها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی
اقتصاددانان معتقدند برای دستیابی به رشد اقتصادی ایران در سطح ۸ درصدی، لازم است که مهم‌ترین عامل، کاهش عدم قطعیت‌ها در فضای اقتصادی و بین‌المللی باشد. حیدری پیشنهاد می‌کند که برای این امر، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌گذاری اقتصادی منطقی و استفاده از تجربیات بین‌المللی می‌تواند تحول بزرگی در روند رشد اقتصادی کشور ایجاد کند.
وی افزود: علاوه بر این، سیاست‌های اقتصادی داخلی باید بازنگری شده و به‌ویژه ناترازی‌های انرژی و بانکی که مانع از رشد اقتصادی هستند، باید برطرف شوند. اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف نظیر بهبود فضای کسب‌وکار، بازسازی زیرساخت‌ها، و رفع مشکلات نیروی انسانی نیز ضروری است.
چالش‌های تأمین مالی برای تحقق رشد ۸ درصدی
در این میان، یکی از چالش‌های اصلی تأمین مالی رشد اقتصادی ۸ درصدی، ناترازی در شبکه بانکی، نرخ‌های بهره چندگانه و محدودیت‌های موجود در بازار بدهی است. حیدری همچنین به تأثیر منفی ناترازی‌های داخلی و خارجی بر تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و استراتژیک اشاره کرد. این چالش‌ها در کنار محدودیت‌های تأمین مالی بین‌المللی، می‌تواند مسیر دستیابی به هدف رشد اقتصادی را دشوارتر کند.
با این حال، به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران باید به ابزارهای نوین مالی و اقتصادی نیز توجه کنند. استفاده از ابزارهایی مانند بازارهای سرمایه داخلی، افزایش تعاملات اقتصادی بین‌المللی، و بهبود روابط با کشورها می‌تواند برای تأمین منابع مالی لازم جهت پروژه‌های اقتصادی کمک کند.
نتیجه‌گیری: چه مسیرهایی برای رشد اقتصادی ایران پیش‌بینی می‌شود؟
در نهایت، دستیابی به رشد اقتصادی ایران در سطح ۸ درصد نیازمند اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و بهبود روابط بین‌المللی است. با جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، اصلاح ناترازی‌های داخلی و افزایش تعاملات اقتصادی، ایران می‌تواند گام‌های بلندی به سوی رشد پایدار بردارد. از طرفی، کاهش عدم قطعیت‌ها و ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی، نقش کلیدی در تحقق این هدف ایفا خواهد کرد.
