پایگاه خبری پرداد خبر

رشد تولید؛ این مشکلات شامل تأمین مواد اولیه، تورم، کمبود نیروی کار ماهر و محدودیت‌های انرژی مصرفی می‌باشند که در کنار مشکلات دیگر، سرعت تولید را کاهش داده‌اند.

سرمایه گذاری موفق نیازمند دانش، تحلیل و استراتژی مناسب است. در این مقاله به بررسی بهترین بازارها برای سرمایه گذاری در سال جاری می‌پردازیم و گزینه‌هایی را که می‌توانند بازدهی مطلوبی داشته باشند، معرفی خواهیم کرد.

خرید شب عید: مردم برای خرید لباس نو، کفش، شیرینی و آجیل به خیابان‌ها می‌روند تا به استقبال نوروز بروند. اما امسال شرایط متفاوت است. در این گزارش به بررسی وضعیت بازار شب عید تهران و مشکلات اقتصادی که بر خرید مردم تأثیر گذاشته است، پرداخته‌ایم.

حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با تصویب شورای عالی کار به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان افزایش یافت. با در نظر گرفتن حق مسکن و بن کارگری، مجموع دریافتی کارگران به ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد رسید. این افزایش‌ها با هدف حمایت از قدرت خرید

توزیع سود سهام عدالت از امروز با مشارکت ۱۹ بانک مهم کشور شروع شد. این بانک‌ها شامل بانک‌های «ملی، صادرات، کشاورزی، ملت، تجارت، سپه، رفاه کارگران، مسکن، پاسارگاد، قرض الحسنه رسالت، قرض الحسنه مهر ایران، شهر، پارسیان، آینده، نوین، سامان، دی، توسعه تعاون و پست بانک» هستند.

واریز سود سهام عدالت: حجت‌الله صیدی در ادامه گفت: طبق مصوبه شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، بخش بزرگی از سود سهام عدالت این دوره، به‌ویژه منافع حاصل از سنوات گذشته، برای نخستین بار به حساب سهامداران واریز خواهد شد.

افزایش تورم، تغییر سیاست‌های ارزی و تحریم‌ها از جمله عواملی هستند که در تحلیل قیمت دلار و طلا باید در نظر گرفته شوند. در این مقاله به بررسی مهم‌ترین فاکتورهای مؤثر بر این دو بازار و پیش‌بینی روند قیمتی در سال ۱۴۰۳ خواهیم پرداخت.

کاهش قیمت طلا: با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار غیررسمی، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (امامی) به ۷۷ میلیون تومان و ۵۰۰ هزار تومان رسید و سکه طرح قدیم (بهار آزادی) به ۷۳ میلیون تومان رسید. این قیمت‌ها نسبت به معاملات روز دوشنبه (۲۰ اسفند) به

قیمت جهانی نفت، هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲ سنت معادل ۰.۰۳ درصد کاهش به ۶۹ دلار و ۲۶ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۴ سنت معادل ۰.۰۶ درصد کاهش، ۶۵ دلار و ۹۹ سنت معامله می‌شود.

دستمزد کارگران؛ در خصوص رویکردهای بهینه برای تعیین دستمزدهای منصفانه که قدرت خرید کارگران را حفظ کرده و یک سیاست پایدار را در طول سال‌های مختلف دنبال کند، اظهار داشت: «طبق چارچوب ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار دو معیار اصلی برای تعیین دستمزدها را تورم و