بحث درباره «اینترنت بدون فیلتر» در ایران و برخی کشورهای دیگر پس از وقایع اخیر و قطع‌های گسترده اینترنت بارها مطرح شده است. گزارش‌ها و افشاسازی‌هایی درباره صدور سیم‌کارت‌های ویژه یا دسترسی‌های سفید نشان داده‌اند که گاهی گروه‌هایی از دسترسی جهانی برخوردار می‌شوند در حالی که اکثریت شهروندان به شبکه ملی محدود می‌مانند. این تبعیض دیجیتال سوالات مهمی درباره مشروعیت، شفافیت و پیامدهای اجتماعی چنین سیاست‌هایی ایجاد کرده است.
اینترنت بدون فیلتر؛ آیا فقط خبرنگاران و نخبگان شایسته‌اند؟

به گزارش پرداد خبر، اینترنت بدون فیلتر موضوعی است که در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورها به میدان اختلاف سیاسی و حقوقی تبدیل شده است. در برخی موارد، دولت‌ها دسترسی نامحدود به شبکه جهانی را برای گروه‌های مشخصی مانند خبرنگاران، مقامات دولتی یا نخبگان فراهم کرده‌اند یا پیشنهاد داده‌اند که چنین دسترسی‌ای به آنان اعطا شود. این مقاله پرسش‌آمیز را بررسی می‌کند: آیا اختصاص اینترنت بدون فیلتر به خبرنگاران و نخبگان از نظر حقوق بشر، عدالت اجتماعی، امنیت ملی و کارایی رسانه‌ای موجه است؟ مزایا، مخاطرات و جایگزین‌های سیاستی به‌طور مفصل تحلیل می‌شود و پیشنهادهایی عملی برای سیاست‌گذاران، رسانه‌ها و جامعه مدنی ارائه می‌گردد.

چرا بعضی دولت‌ها اینترنت بدون فیلتر محدودشده را به گروه‌هایی اختصاص می‌دهند؟

دلایل متعددی برای این اقدام مطرح می‌شود: نیاز گزارشگری خبری در بحران‌ها، ضرورت حفظ ارتباط با نخبگان علمی و پژوهشی، اهداف امنیتی و کنترلی، و کمبود زیرساخت قابل اعتماد برای دسترسی همگانی. حکومت‌ها می‌گویند در مواقع بحران یا جنگ لازم است جریان اطلاعات رسمی برقرار بماند و برخی فعالان اجتماعی یا رسانه‌ای به اینترنت بین‌الملل نیاز دارند تا اطلاعات را به‌موقع منتقل کنند. با این حال، تجربه قطع‌های کامل اینترنت و ایجاد «اینترنت سفید» یا «سیم‌کارت‌های سفید» نشان داده که اجرای این سیاست‌ها می‌تواند به شکل‌گیری الیتیسم دیجیتال منجر شود.

مزایای اختصاص دسترسی اینترنت بدون فیلتر به خبرنگاران و نخبگان

  • امکان گزارش‌دهی به‌موقع در بحران‌ها و دسترسی به منابع خارجی برای راستی‌آزمایی اخبار.
  • حفظ ارتباط علمی و پژوهشی برای نخبگان، دانشجویان و مؤسسات تحقیقاتی که به منابع بین‌المللی نیاز دارند.
  • کاهش هزینه‌های اقتصادی و عملیاتی برای برخی فعالیت‌های حیاتی که به ارتباط جهانی وابسته‌اند.

مخاطرات و ایرادات بنیادی

با وجود منطق‌های بالا، چند ایراد اساسی وجود دارد که نباید نادیده گرفته شوند:

  • عدالت و برابری: اختصاص دسترسی جهانی به گروه‌های محدودی باعث ایجاد شکاف دیجیتال جدیدی می‌شود که بنیادهای جامعه مدنی را تضعیف می‌کند. اینترنت به‌عنوان زیرساخت عمومی باید دسترسی برابر برای حقوق اساسی مانند آزادی بیان و اطلاعات فراهم آورد.
  • امنیت و نظارت: سیاست «دسترسی ویژه» می‌تواند به سوءاستفاده و ایجاد امتیازات اطلاعاتی منجر شود؛ نهادها یا افراد صاحب دسترسی ممکن است اطلاعات را به‌نفع خود یا گروه مشخصی کنترل کنند.
  • اعتماد اجتماعی: وقتی مردم متوجه تبعیض در دسترسی شوند، اعتماد به دولت و رسانه‌ها کاهش می‌یابد و این خود می‌تواند بی‌ثباتی اجتماعی را تشدید کند.
  • مشکل پیوستگی فنی: پیاده‌سازی هم‌زمان شبکه‌های دوگانه (ملی و جهانی) پیچیدگی‌های فنی و هزینه‌های قابل توجهی دارد و آسیب‌پذیری جدید ایجاد می‌کند.

حقوق بین‌الملل و اصول حقوق بشر چه می‌گویند؟

اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد مربوط به آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، بر دسترسی برابر و غیر تبعیضی به اطلاعات تأکید دارند. کمیته‌ها و نهادهای حقوق دیجیتال نیز قطع سراسری اینترنت یا اعطای دسترسی گزینشی را با تخطی از اصول حقوق بشر مرتبط دانسته‌اند. از منظر حقوقی، توجیه امنیتی باید متناسب، لازم و کم‌ترین مداخله را در آزادی‌ها داشته باشد؛ واگذاری دائمی یا گسترده‌ مقیدسازی‌ها به طبقات مشخص دشواراً قابل توجیه است.

بحث حرفه‌ای: آیا خبرنگاران استثنا هستند؟

یکی از استدلال‌هایی که اغلب مطرح می‌شود این است که خبرنگاران در بحران‌ها نقش حیاتی دارند و باید امکان تعامل آزاد با منابع خارجی را داشته باشند. این نظر در سطح عملی منطقی است؛ اما راه‌حل‌های بهتر از اختصاص دائم و نامشخص دسترسی وجود دارد: صدور دسترسی اضطراری مبتنی بر شفافیت و نظارت قضایی، پروتکل‌های احراز هویت و ضمانت‌های قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده. به عبارت دیگر، حفاظت از گزارشگری مستقل قابل دفاع است اما باید سازوکاری شفاف، حساب‌شده و موقتی داشته باشد تا تبعیض ساختاری ایجاد نکند.

راهکارهای عملی و سیاست‌محور

  1. صدور دسترسی اضطراری و موقت: در زمان قطع یا اختلال گسترده، مجوزهای دسترسی با نظارت قضایی و تاریخ انقضاء صادر شود.
  2. الزامات شفافیت: فهرست کسانی که دسترسی ویژه گرفته‌اند، مکانیزم‌های نظارتی و دلایل فنی-امنیتی اعلام عمومی شود.
  3. تقویت زیرساخت ملی باز و امن: به‌جای ایجاد شبکه‌های انحصاری، سرمایه‌گذاری در زیرساختی که امکان اتصال جهانی امن و پایدار را برای همه فراهم کند.
  4. حمایت از خبرنگاری مستقل: اعطای ابزار، آموزش امنیت دیجیتال و کانال‌های امن گزارشگری به خبرنگاران به‌عنوان بخشی از سیاست رسانه‌ای عمومی.
  5. دیالوگ با جامعه مدنی: مشارکت سازمان‌های حقوق بشری، دانشگاه‌ها و نمایندگان شهروندی در تنظیم قواعد دسترسی و پاسخ به بحران‌های دیجیتال.

نمونه‌ها و شواهد میدانی

در سال‌های اخیر گزارش‌هایی درباره اعطای سیم‌کارت‌های ویژه یا «سیم‌کارت سفید» به گروه‌های منتخب منتشر شده که با واکنش عمومی همراه شد و بحث نابرابری دیجیتال را تشدید کرد. همچنین قطعی‌های پرشدت اینترنت در مقاطع حساس نشان داد که دسترسی به اطلاعات بین‌المللی یک موضوع حیاتی است و محدودسازی سراسری پیامدهای جدی دارد. این شواهد نشان می‌دهد سیاست‌گذاری باید به‌سرعت اصلاح و بر پایه شفافیت و حقوق شهروندی بازسازی شود.

آیا اینترنت بدون فیلتر حق همه شهروندان است؟
آیا اینترنت بدون فیلتر حق همه شهروندان است؟

پرسش‌های متداول

۱. آیا اینترنت بدون فیلتر حق همه شهروندان است؟

بله؛ دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان اصولی است که در اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و باید برای همه شهروندان فراهم شود مگر در شرایط استثنایی و موقتی که دلایل قابل اثبات امنیتی وجود داشته باشد.

۲. آیا خبرنگاران نباید در مواقع بحران دسترسی ویژه داشته باشند؟

در مواقع بحران، دسترسی اضطراری برای خبرنگاران قابل دفاع است اما این دسترسی باید موقت، شفاف و کنترل‌شده باشد تا منجر به تبعیض دائمی نشود.

۳. اختصاص سیم‌کارت‌های ویژه چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

این اقدام می‌تواند به «دسترسی طبقاتی» منجر شود، اعتماد عمومی را تضعیف کند و شکاف اطلاعاتی میان نخبگان و عموم مردم ایجاد نماید.

۴. راهکار سریع برای کاهش آسیب در زمان قطع اینترنت چیست؟

ایجاد پروتکل‌های اضطراری با همکاری اپراتورها، سازمان‌های خبری و نهادهای حقوقی؛ صدور مجوزهای موقت تحت نظارت قضایی؛ و استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای یا ارتباطات رمزگذاری‌شده می‌تواند تا حدی مشکل را کاهش دهد.

 

نتیجه‌گیری

اختصاص اینترنت بدون فیلتر تنها به خبرنگاران و نخبگان، هرچند در شرایط خاصی قابل توجیه اضطراری باشد، در سطح سیاست‌گذاری دائم و کلان مشروعیت ندارد. چنین رویه‌ای تبعاتی از جنس تبعیض دیجیتال، کاهش اعتماد عمومی و احتمال سوءاستفاده اطلاعاتی به دنبال دارد. راه‌حل واقع‌بینانه ترکیبی است از اعطای دسترسی اضطراری و موقت به خبرنگاران همراه با شفافیت و نظارت، ارتقای زیرساخت‌ها برای دسترسی همگانی امن، و حمایت حقوقی و فنی از گزارشگری مستقل. تنها با این رویکرد می‌توان هم نیازهای امنیتی و هم حقوق شهروندان را تأمین کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بنر تبلیغاتی آسیاتک - پرداد خبر
بنر تبلیغاتی بانک صادرات - پرداد خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *