پرونده پژمان جمشیدی و رفتار غیراخلاقی رسانه ها
دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در پاسخ مستقیم به سوالی درباره پرونده پژمان جمشیدی و نحوه پوشش رسانه ای آن، موضع گیری شفافی اتخاذ کرد. فارغ از اینکه اتهام وارد شده به پژمان جمشیدی اثبات شود یا خیر، اشعری نفس انتشار نام او در رسانه ها را مورد نقد قرار داد.
وی توضیح داد: “اولاً نفس انتشار پژمان جمشیدی در رسانه ها کار زشتی است. رسانه ها نباید مسائل اخلاقی و حیثیتی را عمومی کنند.” این تذکر مستقیم، نقدی جدی به رویه ای است که در سال های اخیر، به ویژه در فضای مجازی، شدت گرفته و حیثیت افراد پیش از اثبات جرم در دادگاه، مخدوش می شود.
اشعری در مورد امکان شکایت پژمان جمشیدی از این رسانه ها گفت: “گاهی وقت ها این اتفاق می افتد. یعنی یک رسانه تحت تاثیر فضای عمومی جامعه خبری را منتشر می کند، ولی به محض اینکه به آن تذکر داده می شود، خبر را حذف کرده و از پایگاه خود بر می دارد.”
اصل بر تبرئه رسانه است، مگر در صورت اصرار بر تخلف
دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در ادامه تحلیل پرونده پژمان جمشیدی و موارد مشابه، به رویکرد کلی هیئت منصفه در قبال رسانه ها اشاره کرد. او تاکید کرد که بنای هیئت منصفه بر مجرم دانستن رسانه نیست، مگر در شرایط خاص.
وی ادامه داد: “اما اگر رسانه ای اصرار به درج خبر داشته باشد و شکایت از آن رسانه شود، دادگاه رسیدگی می کند تا ببیند داستان چه بوده است.”
اشعری به آماری در این زمینه اشاره کرد و گفت: “چند روز قبل هم آقای سراج، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر اعلام کرد که حدود ۶۰ پرونده ای که در این دو سال مطرح شده، تبرئه شده اند. یعنی بنا به تبرئه شدن است، مگر اینکه کسی اصرار به یک اشتباه داشته باشد، یا برای حل مسئله همراهی نکند.”
این بخش از سخنان اشعری، مرز دقیق اطلاع رسانی را مشخص می کند: “چون هدف از مطرح کردن مسائل در رسانه ها باید حل مسئله باشد و نه آبرو ریزی و انتقام جویی.” در پرونده پژمان جمشیدی نیز به نظر می رسد رسانه ها از مرز “حل مسئله” عبور کرده و وارد حوزه “آبرو ریزی” شده اند.
سازوکار هیئت منصفه؛ نماینده افکار عمومی به نفع متهم
علی اکبر اشعری در بخش ابتدایی سخنان خود به تشریح سازوکار قانونی هیئت منصفه در دعاوی حقوقی پرداخت تا اهمیت نقش آن ها روشن شود. وی گفت: “طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در دعاوی مطبوعاتی و سیاسی دادگاه باید با حضور هیئت منصفه تشکیل شود.”
وی در مورد تعداد اعضا افزود: “تعداد هیئت منصفه در استان تهران ۲۱ نفر و در سایر استان ها ۱۴ نفر است. با این حال، طبق قانون باید حداقل در هر جلسه هفت نفر حاضر باشند، تا جلسه رسمیت پیدا کند.”
اشعری با بیان اینکه اساساً هیئت منصفه به نفع متهم (رسانه) تشکیل شده است، افزود: “چرا که اگر هیئت منصفه نباشد، دادگاه طبق قوانین و مقررات خشک حکم صادر می کند. هیئت منصفه تشکیل شده تا به عنوان نماینده افکار عمومی نگذارد حق متهم ضایع شود و به نحوی به او کمک کند.”
چالش بی طرفی و جناح بندی سیاسی
دبیر هیئت منصفه در واکنش به این دیدگاه که آیا جناح بندی اعضا تاثیری بر روند صدور حکم دارد، تصریح کرد: “گاهی در جامعه ما تقسیم بندی هایی صورت می گیرد، که می خواهند اعضای هیئت منصفه را به جناح های مختلف ارتباط دهند. این در حالی است که باید افراد منصف انتخاب شوند. یعنی اگر احیاناً گرایش سیاسی هم داشتند، آن را در قضاوت های خود دخالت ندهند.”
وی اطمینان داد: “در حال حاضر، در هیئت منصفه از تمام طیف های فکری استفاده شده است و ممکن است مثلاً فردی مشهور به طیف فکری اصول گرا باشد، ولی در هیئت منصفه انصافاً بی طرف است. یعنی ما آنجا احساس نمی کنیم کسی در حال سوء گیری سیاسی است.”
نحوه تصمیم گیری و رای گیری در هیئت منصفه
اشعری در مورد روند داخلی جلسات هیئت منصفه گفت: “روال به این صورت است که ابتدا گفت و گوی طرفین را می شنوند، بلافاصله بعد از اتمام دادگاه، از اعضا سوال می پرسیم که کسی هست متهم را مجرم بداند؟ اگر کسی هست، توضیح دهد که چرا مجرم است. افراد نظر خود را پیرامون اینکه آیا فرد مجرم است یا نه بیان می کنند. بعد از آن رای گیری آغاز می شود.”
او به ملاحظات انسانی در این رای گیری اشاره کرد: “معمولاً هیئت منصفه ملاحظاتی دارد و اگر فردی برای بار اول به دادگاه آمده باشد، سعی می کنند حدالامکان با اغماض با او رفتار کند. اما گاهی افرادی هستند که در طول سال سه یا چهار بار از آنها به خاطر یک موضع شکایت شده است.”
وی افزود: “مثلاً هیئت منصفه درباره افشای اسناد محرمانه نمی تواند باور کند که اشتباهی صورت گرفته است. معمولاً شاکی این جرم ها نهاد های دولتی و حکومتی هستند.”
پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات؛ تقویت جایگاه هیئت منصفه
دبیر هیئت منصفه با اشاره به فراخوان آقای اژه ای برای بازنگری در قانون مطبوعات، از ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح این قانون خبر داد. او دو ایراد اساسی به قانون فعلی وارد دانست.
۱. خلا قانونی برای رسانه های بدون مجوز
اشعری گفت: “چون از یک طرف بسیاری از رسانه ها مشمول قانون مطبوعات نمی شوند؛ مثل بیلبورد ها و سایت های غیر مجوز از وزارت ارشاد. … این در حالی است که سایر رسانه های (فاقد مجوز)، رسانه محسوب می شوند و عمده اشتباهات رسانه ای هم در آن رسانه های فاقد مجوز اتفاق می افتد.” این دقیقا همان اتفاقی است که در پرونده پژمان جمشیدی نیز رخ داد و خبر ابتدا در رسانه های غیر رسمی منتشر شد.
۲. بی اثر بودن رای هیئت منصفه
ایراد دوم و مهم تر، به جایگاه رای هیئت منصفه باز می گردد. اشعری توضیح داد: “در گذشته اینگونه بود که وقتی هیئت منصفه کسی را مجرم می دانست، قاضی به نظر هیئت منصفه توجه می کرد… با اصلاح قانون، قانون گذار گفته اگر هیئت منصفه کسی را مجرم دانست، قاضی می تواند آن را تبرئه کند، که ما با این دستور موافقیم. ولی از آن سو اشاره شده که اگر هیئت منصفه کسی را تبرئه کرد، قاضی می تواند برای آن فرد مجازات تعیین کند. به نظر ما این تصمیم صحیح نیست.”
وی تاکید کرد: “ما معتقدیم که شان حضور هیئت منصفه نباید به یک مشورت صرف محدود شود. چون عموماً اعضای این نهاد در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و… صاحب نظر هستند؛ بنابراین بهتر است قانون اصلاح و این موضوع حل بشود.” این اصلاح می تواند در آینده از بروز جنجال های مشابه پرونده پژمان جمشیدی جلوگیری کند.
سوالات متداول؛ پرونده پژمان جمشیدی
نظر دبیر هیئت منصفه درباره پرونده پژمان جمشیدی چه بود؟
علی اکبر اشعری به صراحت انتشار نام پژمان جمشیدی در رسانه ها را “کار زشتی” دانست و تاکید کرد که رسانه ها نباید مسائل اخلاقی و حیثیتی افراد را قبل از اثبات جرم، عمومی کنند.
آیا پژمان جمشیدی می تواند از رسانه ها شکایت کند؟
بله، او می تواند شکایت کند. اما دبیر هیئت منصفه اشاره کرد که اصل در دادگاه مطبوعات بر تبرئه رسانه است، مگر اینکه آن رسانه بر اشتباه خود اصرار ورزد و حاضر به حذف خبر یا همکاری برای حل مسئله نباشد.
نقش هیئت منصفه در دادگاه مطبوعات چیست؟
هیئت منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی و به نفع متهم (رسانه) در دادگاه حضور دارد تا نگذارد حق متهم ضایع شود و با ملاحظات اجتماعی و انصاف، به قاضی در تصمیم گیری کمک کند.
ایراد اصلی قانون مطبوعات از نظر هیئت منصفه چیست؟
دو ایراد اصلی مطرح شد: اول اینکه قانون فعلی رسانه های فاقد مجوز (مانند برخی سایت ها و بیلبوردها) را پوشش نمی دهد. دوم اینکه اگر هیئت منصفه رای به تبرئه رسانه ای بدهد، قاضی همچنان می تواند آن رسانه را مجرم شناخته و مجازات تعیین کند.
نتیجه گیری
اظهارات دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات، زنگ خطری جدی برای فضای رسانه ای کشور بود. پرونده پژمان جمشیدی به یک نمونه مطالعاتی تبدیل شد تا مرز باریک “اطلاع رسانی” و “آبرو ریزی” بار دیگر یادآوری شود. در حالی که هیئت منصفه اصل را بر تبرئه رسانه می گذارد، اما اصرار بر تخلف و انتقام جویی را بر نمی تابد. از سوی دیگر، اصلاح قانون مطبوعات برای پوشش دادن رسانه های فاقد مجوز و همچنین تقویت جایگاه رای هیئت منصفه، دو مطالبه اساسی است که می تواند به سالم سازی فضای رسانه ای و جلوگیری از قربانی شدن حیثیت افراد در آینده کمک کند. برای پیگیری اخبار حقوقی و قضایی می توانید به پرداد خبر مراجعه کنید.
