این گزارش، فراتر از ارائه چند عدد و رقم، به این سوالات کلیدی پاسخ می‌دهد: چرا دولت تا این حد به انتشار اوراق بدهی وابسته شده است؟ افزایش نرخ بهره این اوراق به ۳۴.۴ درصد چه پیامی برای آینده اقتصاد دارد؟ و این تحولات چه تاثیری بر سرمایه‌گذاران و شهروندان عادی خواهد گذاشت؟ در ادامه، با تحلیل عمیق این پدیده، به تصویر بزرگتری از وضعیت اقتصاد کلان کشور خواهیم رسید.
تشریح مفاهیم کلیدی: بازار بدهی چیست و چرا اهمیت دارد؟
برای درک اهمیت آمارهای منتشر شده، ابتدا باید با مفاهیم اصلی این بازار آشنا شویم. بازار بدهی، بازاری است که در آن اوراق بهادار با درآمد ثابت، مانند اوراق قرضه دولتی یا شرکتی، معامله می‌شوند. در واقع، این بازار مانند یک سیستم وام‌دهی بزرگ و سازمان‌یافته عمل می‌کند.
اوراق بدهی دولتی: ابزار دولت برای تأمین مالی
مهم‌ترین بازیگر در بازار بدهی ایران، دولت است. زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود (یعنی هزینه‌هایش از درآمدهایش بیشتر است)، برای جبران این کسری چند راه محدود دارد. یکی از راه‌ها، استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول است که معمولاً به تورم شدید منجر می‌شود.
راه دیگر و سالم‌تر، انتشار اوراق بدهی است. دولت با فروش این اوراق به مردم، بانک‌ها و شرکت‌ها، از آن‌ها پول قرض می‌گیرد و متعهد می‌شود که در آینده (سررسید)، اصل پول را به همراه سود مشخصی بازپرداخت کند. به این ترتیب، دولت بدون خلق پول جدید، نقدینگی مورد نیاز خود را تامین می‌کند.
اوراق بدهی شرکتی و شهرداری: موتور محرک پروژه‌ها
علاوه بر دولت، شرکت‌های بزرگ خصوصی و دولتی و همچنین شهرداری‌ها نیز می‌توانند برای تامین مالی پروژه‌های خود، اوراق بدهی منتشر کنند. به عنوان مثال، یک شرکت پتروشیمی برای ساخت یک کارخانه جدید، یا یک شهرداری برای توسعه خط مترو، می‌توانند با فروش اوراق، سرمایه لازم را از عموم مردم جذب کنند. این اوراق معمولاً ریسک بیشتری نسبت به اوراق دولتی دارند، اما ممکن است سود بالاتری نیز ارائه دهند.
تحلیل آمارهای خردادماه ۱۴۰۴: رشد پرشتاب اوراق دولتی
گزارش اخیر سازمان بورس، تصویری واضح از وضعیت بازار بدهی در سه ماهه نخست امسال و به خصوص در خرداد ماه ارائه می‌دهد.
در سه ماهه اول سال، در مجموع ۱۱۵.۶ هزار میلیارد تومان (همت) اوراق بدهی جدید منتشر شده است. نکته بسیار مهم در این آمار، سهم غالباً دولتی بودن این اوراق است. از این مبلغ، ۹۵ همت (معادل ۸۲.۳ درصد) توسط دولت، ۱۶.۶ همت (۱۴.۴ درصد) توسط شرکت‌ها و تنها ۳.۹ همت توسط شهرداری‌ها منتشر شده است.
این روند در خرداد ماه شتاب بیشتری نیز گرفته است. در این ماه به تنهایی ۷۴.۵ همت اوراق جدید منتشر شده که رقم خیره‌کننده ۶۹ همت (حدود ۹۳ درصد) آن متعلق به دولت بوده است. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که وابستگی دولت به بازار بدهی برای تامین هزینه‌های جاری خود به شدت افزایش یافته است.
تصویر بزرگتر: چرا سهم بازار بدهی در حال افزایش است؟
افزایش سهم بازار بدهی از ۸ درصد به ۸.۷ درصد در یک ماه، نتیجه دو عامل همزمان است که هر دو نشانه‌های مهمی از وضعیت اقتصاد کلان کشور هستند.
عامل اول: رشد حجم بازار بدهی
همانطور که در آمارها دیدیم، حجم کل اوراق بدهی سررسید نشده از ۱,۲۱۸ همت در پایان اردیبهشت به ۱,۲۶۲ همت در پایان خرداد رسیده که یک رشد ۳.۶ درصدی تنها در یک ماه را نشان می‌دهد. این رشد، عمدتاً ناشی از انتشار سنگین اوراق توسط دولت برای جبران کسری بودجه است. دولت برای پرداخت حقوق، یارانه‌ها و دیگر هزینه‌های خود، به شدت به این منبع مالی نیازمند است.
عامل دوم: رکود و کاهش ارزش در بازار سهام
عامل دیگر که در گزارش به آن اشاره شده، «کاهش ارزش بازار سهم» است. بازار سهام (بورس) در ماه‌های اخیر با رکود و روند نزولی مواجه بوده است. زمانی که ارزش کل شرکت‌های بورسی کاهش می‌یابد، سهم نسبی بازارهای دیگر مانند بازار بدهی به صورت خودکار افزایش می‌یابد.
این دو عامل در کنار هم، تصویری از یک اقتصاد را نشان می‌دهند که در آن، دولت به شدت نیازمند استقراض است و همزمان، جذابیت بازار سهام برای سرمایه‌گذاران کاهش یافته است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران ممکن است پول خود را از بازار پرریسک سهام خارج کرده و به سمت اوراق بدهی با درآمد ثابت و تضمین‌شده دولتی سوق دهند.
نگاهی عمیق‌تر به نرخ بهره: معنای افزایش بازده اسناد خزانه
یکی از مهم‌ترین و فنی‌ترین بخش‌های گزارش، به نرخ بازده تا سررسید (YTM) اسناد خزانه اسلامی اشاره دارد. این نرخ از ۳۴ درصد در اردیبهشت به ۳۴.۴ درصد در خرداد افزایش یافته است. اما این عدد چه معنایی دارد؟
اسناد خزانه، نوعی اوراق بدهی دولتی هستند که سود ثابتی پرداخت نمی‌کنند، بلکه در زمان فروش با قیمتی کمتر از ارزش اسمی خود (مثلاً ۱۰۰ تومان) فروخته می‌شوند و در زمان سررسید، دولت همان ارزش اسمی (۱۰۰ تومان) را پرداخت می‌کند. تفاوت این دو قیمت، سود خریدار است.
نرخ بازده تا سررسید ۳۴.۴ درصدی، به زبان ساده، نشان‌دهنده سود سالانه‌ای است که خریدار این اوراق کسب می‌کند. این نرخ بسیار بالاست و چند پیام مهم دارد:
۱. انتظارات تورمی بالا: سرمایه‌گذاران برای اینکه حاضر شوند به دولت پول قرض دهند، انتظار سودی را دارند که حداقل بتواند تورم را پوشش دهد و مقداری سود واقعی نیز برایشان به همراه داشته باشد. نرخ بالای ۳۴ درصدی نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی، انتظار تداوم تورم بالا در آینده را دارند.
۲. افزایش هزینه استقراض برای دولت: این نرخ بالا به این معناست که دولت برای جذب سرمایه، مجبور است هزینه بیشتری بپردازد. این موضوع، بار مالی بدهی‌های دولت را در آینده سنگین‌تر می‌کند.
۳. رقابت با دیگر بازارها: این نرخ بهره بالا، یک رقیب جدی برای دیگر بازارها مانند تولید، مسکن و حتی سهام است. زمانی که یک سرمایه‌گذار می‌تواند با خرید اوراق دولتی، سودی تضمین‌شده و بدون ریسک بالای ۳۴ درصد کسب کند، انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های پرریسک‌تر و مولد اقتصاد خواهد داشت. این پدیده می‌تواند به تعمیق رکود در بخش خصوصی منجر شود.
چشم‌انداز آینده: پیامدهای این رشد برای اقتصاد ایران
رشد فزاینده بازار بدهی با محوریت اوراق دولتی، یک شمشیر دولبه است. از یک سو، این روش به دولت اجازه می‌دهد تا بدون چاپ پول و ایجاد تورم شدیدتر، کسری بودجه خود را تامین کند که در کوتاه‌مدت یک مزیت محسوب می‌شود.
اما از سوی دیگر، این روند در بلندمدت نمی‌تواند پایدار باشد. انباشت بدهی‌های دولت، به این معناست که دولت‌های آینده باید بخش بزرگی از بودجه خود را صرف بازپرداخت اصل و سود این اوراق کنند. این موضوع، فضای مالی دولت را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بهداشت و آموزش تنگ‌تر می‌کند.
علاوه بر این، نرخ بهره بالای این اوراق، همانطور که اشاره شد، می‌تواند سرمایه‌ها را از بخش‌های مولد اقتصاد به سمت خود جذب کند و باعث تعمیق رکود اقتصادی شود. کارشناسان معتقدند که راه‌حل پایدار برای دولت، نه استقراض بیشتر، بلکه کنترل هزینه‌ها، اصلاح ساختار بودجه و افزایش درآمدهای پایدار (مانند مالیات) است.
سوالات متداول
سهم بازار بدهی از بازار اوراق بهادار در خردادماه چقدر شد؟
بر اساس گزارش رسمی سازمان بورس، سهم بازار بدهی از کل بازار اوراق بهادار، از ۸ درصد در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، به ۸.۷ درصد در پایان خرداد ماه افزایش یافته است.
چرا دولت حجم زیادی اوراق بدهی منتشر می‌کند؟
دلیل اصلی، جبران کسری بودجه است. زمانی که هزینه‌های دولت از درآمدهایش بیشتر می‌شود، دولت برای تامین مالی این شکاف و جلوگیری از چاپ پول (که منجر به تورم می‌شود)، اقدام به انتشار اوراق بدهی و استقراض از مردم و نهادها می‌کند.
افزایش نرخ بازده اسناد خزانه به ۳۴.۴ درصد به چه معناست؟
این نرخ بالا چند پیام مهم دارد. اولاً، نشان‌دهنده انتظارات تورمی بالا در اقتصاد است. ثانیاً، به این معناست که هزینه استقراض برای دولت در حال افزایش است. و سوماً، این نرخ بهره بالا، یک رقیب جدی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد مانند تولید و صنعت محسوب می‌شود.
چرا افزایش سهم بازار بدهی برای سرمایه‌گذاران مهم است؟
این موضوع یک سیگنال مهم از وضعیت اقتصاد کلان است. این پدیده نشان می‌دهد که جذابیت بازار سهام کاهش یافته و همزمان، نیاز دولت به استقراض افزایش یافته است. سرمایه‌گذاران با تحلیل این روندها، می‌توانند تصمیمات بهتری برای تخصیص دارایی‌های خود میان بازارهای مختلف مانند سهام، اوراق بدهی، طلا و مسکن بگیرند.
آیا سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی دولتی ریسک دارد؟
اوراق بدهی دولتی معمولاً به عنوان یکی از کم‌ریسک‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در هر کشوری شناخته می‌شوند، زیرا بازپرداخت آن‌ها توسط دولت تضمین شده است. به همین دلیل، به آن‌ها اوراق «بدون ریسک» نیز گفته می‌شود. با این حال، ریسک اصلی برای خریداران این اوراق در یک اقتصاد تورمی، کاهش ارزش پول و قدرت خرید در طول زمان است.
