به گزارش پرداد خبر، طبق آخرین آمارهای منتشر شده، ۴۰۰ هزار پروژه های نهضت ملی مسکن همچنان موفق به دریافت تسهیلات ساخت از بانکها نشدهاند. این موضوع به یکی از چالشهای اصلی اجرای این طرح تبدیل شده و باعث شده است که دولت برای افزایش همکاری بانکها از ابزارهای مالیاتی استفاده کند.
مشکلات تأمین مالی پروژه های نهضت ملی مسکن
پروژه های نهضت ملی مسکن یکی از مهمترین طرحهای دولت برای تأمین مسکن ارزانقیمت محسوب میشود. این طرح که در دولت سیزدهم آغاز شد، در ادامه در قانون جهش تولید مسکن نیز مطرح گردید. با این حال، پس از گذشت سه سال از اجرای این برنامه، بسیاری از متقاضیان همچنان در انتظار دریافت تسهیلات بانکی هستند.
بر اساس آمارهای منتشر شده، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در این طرح ثبتنام کردهاند. با وجود این، تاکنون تنها بخشی از آنها موفق به دریافت وام شدهاند. ۸۰۰ هزار نفر از متقاضیان آورده اولیه خود را پرداخت کردهاند، اما ۴۰۰ هزار نفر از آنها هنوز تسهیلات دریافت نکردهاند.

لزوم ورود استانداران برای حل مشکلات بانکی
عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانکها، نگرانیهای زیادی را در میان متقاضیان و سازندگان ایجاد کرده است. این مسئله باعث شد که وزیر راه و شهرسازی در جلسهای با استانداران بر لزوم پیگیری سهمیههای تعیین شده بانکی تأکید کند.
وی در این جلسه گفت: «برای اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط هستند. از این تعداد، ۸۰۰ هزار نفر آورده اولیه خود را واریز کردهاند، اما ۴۰۰ هزار نفر همچنان در انتظار دریافت تسهیلات بانکی هستند.»
بانکها و بیتوجهی به قانون جهش تولید پروژه های نهضت ملی مسکن
در حالی که طبق قانون جهش تولید مسکن، بانکها موظفاند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، بسیاری از بانکها تاکنون این قانون را اجرا نکردهاند. این موضوع موجب اعتراض نمایندگان مجلس شده است.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در این خصوص گفت: «متأسفانه بانکها قانون جهش تولید مسکن را رعایت نمیکنند. همین مسئله موجب شده است که ما در کمیسیون عمران مجلس با جدیت بیشتری پیگیر اجرای این قانون باشیم.»
وی تأکید کرد که در حال حاضر برخی از بانکها حتی یک درصد از تسهیلات خود را به مسکن اختصاص ندادهاند. به همین دلیل، نمایندگان مجلس به دنبال وضع قوانین سختگیرانهتری برای بانکهایی هستند که از پرداخت وام مسکن خودداری میکنند.
ابزارهای مالیاتی برای الزام بانکها به پرداخت تسهیلات
به دلیل عدم همکاری بانکها، مجلس تصمیم گرفته است که از ابزارهای مالیاتی برای الزام آنها به پرداخت تسهیلات استفاده کند. سید منان رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در این باره گفت: «عدم پرداخت وام مسکن در نهایت به ضرر بازار مسکن تمام خواهد شد. اگر بانکها از پرداخت تسهیلات خودداری کنند، انگیزه سازندگان برای ورود به این بخش کاهش مییابد.»
وی ادامه داد: «در این دوره تصمیم گرفته شده است که بانکهایی که قانون جهش تولید مسکن را اجرا نمیکنند، با جریمههای سنگین مواجه شوند. از جمله این جریمهها میتوان به اخذ مالیاتهای ویژه از بانکهای متخلف و کاهش تراز مالی آنها اشاره کرد.»

بر اساس آخرین گزارشهای منتشر شده، از زمان آغاز اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن تاکنون ۴۷۲ هزار و ۳۷۸ واحد مسکونی در قالب ۸۷ هزار و ۹۸۴ پروژه به بانک مسکن معرفی شدهاند. این واحدها از سوی نهادهایی همچون اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) معرفی شدهاند.
طبق این گزارش، ۲۸ درصد از واحدهای معرفی شده به بانک مسکن مربوط به خودمالکان شهری و روستایی هستند. با این حال، هنوز درصد بالایی از متقاضیان در انتظار دریافت تسهیلات بانکی خود هستند.
عملکرد دولت در پرداخت تسهیلات مسکن
طبق جدیدترین آمارهای ارائهشده از سوی وزارت راه و شهرسازی، در ۶ ماه گذشته، تعداد ۱۲۰ هزار قرارداد تسهیلات بانکی جدید در دولت چهاردهم امضا شده است. این قراردادها، تعداد کل تسهیلات منعقد شده را به بیش از یک میلیون واحد رسانده است.
برنامهریزی دولت برای آزادسازی تسهیلات بانکی به صورت مرحلهای انجام میشود. این فرآیند بر اساس پیشرفت فیزیکی و تأیید ارزیابان بانک صورت میگیرد.
عملکرد مالی دولت در طرح پروژه های نهضت ملی مسکن
طبق گزارشهای رسمی، در ۵ سال گذشته، تنها ۲۲۴ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرحهای مسکن پرداخت شده است. از این مبلغ، ۶۳ هزار میلیارد تومان، معادل ۲۸.۲۷ درصد از کل پرداختها، در دولت چهاردهم تأمین شده است.
دولت امیدوار است که با پرداخت این مبالغ، روند اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن تسریع شود و پیشرفت فیزیکی واحدهای در حال احداث افزایش یابد.
چالشهای پیش روی پروژه های نهضت ملی مسکن
اگرچه دولت در تلاش است که اجرای این پروژه را تسریع کند، اما مشکلات متعددی همچنان پابرجاست. مهمترین چالشها شامل موارد زیر هستند:
- عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات
- افزایش هزینههای ساخت و مصالح ساختمانی
- کاهش توان مالی متقاضیان برای تأمین آورده اولیه
- کندی روند پیشرفت برخی از پروژهها به دلیل مشکلات اداری
جمعبندی
اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از مهمترین سیاستهای دولت برای تأمین مسکن، همچنان با چالشهای متعددی مواجه است. عدم همکاری بانکها در پرداخت وامهای مسکن، یکی از موانع اصلی در پیشبرد این طرح محسوب میشود.
دولت و مجلس در تلاش هستند تا با ابزارهای مختلف از جمله فشار مالیاتی و نظارت بیشتر، بانکها را به انجام تعهدات خود در حوزه مسکن ملزم کنند. با این حال، همچنان آینده این طرح به تصمیمات نهایی مسئولان و میزان همکاری بانکها بستگی دارد.