قانون جدید مهریه؛ در نشستی با حضور عثمان سالاری، نماینده مجلس شورای اسلامی، و حسنی حلم، وکیل پایه یک دادگستری، جزئیات و پیامدهای طرح موسوم به قانون جدید مهریه که هم‌اکنون در دستور کار صحن علنی مجلس برای بررسی نهایی و تصویب قرار دارد، مورد واکاوی دقیق قرار گرفت.
در حالی که طراحان و موافقان، قانون جدید مهریه را گامی ضروری در جهت تحکیم بنیان خانواده، رعایت عدالت میان زوجین و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندانی شدن افراد برای مهریه می‌دانند، منتقدان و کارشناسان حقوق خانواده بر لزوم نگاهی جامع‌تر به کل نظام حقوق خانواده و همچنین نگرانی از تضعیف ابزارهای قانونی زنان برای استیفای حقوق مالی خود، به‌ویژه مهریه، تأکید دارند.
رویکرد مجلس قانون جدید مهریه : تحکیم خانواده و رعایت عدالت
عثمان سالاری، نماینده مجلس، در این نشست با تأکید بر اهمیت و جایگاه والای کانون خانواده در نظام حقوقی و اجتماعی ایران گفت: “باید در فرآیند قانون‌گذاری به ارزشمندی بنیان خانواده توجه ویژه شود و تمامی ابعاد و جوانب آن به‌طور دقیق مد نظر قرار گیرد تا از آسیب‌های احتمالی به کیان خانواده جلوگیری شود.”
وی افزود: “در همین راستا، مجلس تلاش کرد با اصلاح قانون جدید مهریه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مرتبط با مناقشات ناشی از ازدواج، طرحی را به تصویب برساند که ضمن رعایت حقوق حقه بانوان و آقایان، به تحکیم بنیان خانواده کمک کند و مانع از فروپاشی‌های احتمالی شود.
” سالاری این طرح را “منطقی، عقلانی و سنجیده” توصیف کرد و اظهار داشت: “برخی افراد انتقاداتی را مطرح کرده‌اند، اما هدف اصلی قانون جدید مهریه صرفاً تحکیم بنیان خانواده و استیفای حقوق حقه زوجین است و هیچ نتیجه‌ای جز این در بر ندارد. این طرح نه به نفع یک طرف خاص، بلکه با هدف تقویت ارکان خانواده و رعایت عدالت بین زوجین طراحی شده است.”
نقد وکلای خانواده: لزوم نگاه سیستمی و اصلاحات جامع
در مقابل، حسنی حلم، وکیل پایه یک دادگستری، با تأکید بر اینکه “حقوق خانواده یک نظام به‌هم‌پیوسته است”، افزود: “نمی‌توان تنها یک بخش از این پازل را جدا کرد و اصلاح کرد بدون آنکه سایر ابعاد آن مورد بازنگری قرار گیرد.” وی تصریح کرد که اگر قرار بر اصلاح است، این تغییر باید در کنار بازنگری در موضوعات مرتبطی مانند اجرت‌المثل، نفقه، وضعیت اشتغال زنان، قوانین طلاق، مسئله رهاشدگی زنان پس از طلاق و حتی بازنگری در میزان سهم‌الارث زنان پس از فوت همسر باشد.
خانم حلم با بیان اینکه “همه فعالان حوزه خانواده اعم از قضات، وکلا و دلسوزان این حوزه از شرایط موجود مهریه و پرونده‌های متعدد مالی و خانوادگی رضایت ندارند”، تأکید کرد: “اصلاحات باید همزمان و جامع صورت گیرد تا عدالت و تعادل واقعی میان زوجین در نهاد خانواده محقق شود.”
مهریه؛ از جایگاه دینی تا تنها ابزار حقوقی برخی زنان
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه مهریه اگرچه در مبانی دینی جایگاه مهمی دارد، اما امروز عملاً “از ریل اصلی خود خارج شده و به یک ابزار و در واقع تنها ابزار حقوقی مؤثر زنان در محاکم تبدیل شده است.
” وی به وضعیت حقوق مالی زنان پس از فوت همسر اشاره کرد و گفت: “در بهترین حالت، زنی که سال‌ها با همسرش زندگی کرده، پس از فوت او فقط یک‌هشتم از اموال را به ارث می‌برد (که همین میزان نیز پس از انقلاب با فتوای مقام معظم رهبری اصلاح شد، چرا که پیشتر زنان تنها از اعیان ارث می‌بردند).
این یک‌هشتم نیز عددی نیست که بتواند ادامه یک زندگی با عزت را فراهم کند.” در چنین شرایطی، به گفته وی، “مهریه ابزاری بود که می‌توانست به‌عنوان پشتوانه مالی برای زنان عمل کند؛ چه در زمان زوجیت، چه هنگام طلاق و چه بعد از فوت همسر.”
محور اصلی قانون جدید مهریه : حذف ضمانت اجرای کیفری (حبس) برای مهریه
در این نشست تصریح شد که طرح جدید مجلس، صرفاً ناظر به “حذف ضمانت اجرای کیفری در خصوص مهریه” است و سایر حقوق مالی زنان مانند نفقه، اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله همچنان به قوت خود باقی بوده و تغییری در آنها ایجاد نشده است.
مهریه نیز همچنان به عنوان یکی از “دیون ممتاز” شناخته می‌شود که در زمان فوت زوج، پیش از تقسیم ماترک، از دارایی وی کسر می‌گردد و این موضوع ارتباطی به بحث زندان برای مهریه ندارد. تأکید شد که حذف ضمانت اجرای حبس برای زوج بابت مهریه، به معنای حذف یا کاهش جایگاه حقوقی مهریه نیست و تنها ابزار کیفری (زندان) از مسیر مطالبه این حق برداشته شده و پیگیری آن باید از مسیر حقوقی و توقیف اموال ادامه یابد.
همچنین مطرح شد که تعیین مهریه از سوی زوج در زمان ازدواج باید با توجه به استطاعت و توان مالی او انجام شود و نباید این موضوع در ادامه مسیر زندگی به عاملی برای تنش‌های سنگین تبدیل شود. الزام زوج به پرداخت مهریه از مسیر کیفری و زندانی کردن او، نه‌تنها موجب حل مشکلات نمی‌شود بلکه خانواده را با آسیب‌های جدیدتری مواجه خواهد کرد.
نگرانی‌ها از تضعیف حقوق زنان و عدم وجود جایگزین‌های مؤثر
با وجود تأکید طراحان بر حفظ حقوق زنان، خانم حلم و دیگر حاضران نگرانی‌هایی را در مورد پیامدهای حذف ضمانت اجرای کیفری مهریه بدون ایجاد جایگزین‌های عملیاتی و مؤثر مطرح کردند.
اشاره شد که اگرچه حقوق مالی دیگری مانند نفقه و اجرت‌المثل در قانون جدید مهریه ، اما در عمل “بسیاری از زنان در مسیر طلاق و احقاق این حقوق با چالش‌های جدی مواجه هستند و این حقوق عمدتاً در حد تئوری باقی مانده است.
” به عنوان مثال، “مبلغ اجرت‌المثل زنان خانه‌دار که سال‌ها وظایف خانوادگی را انجام داده‌اند، در بسیاری از موارد با مبالغی ناچیز تعیین می‌شود که با واقعیت‌های اقتصادی جامعه همخوانی ندارد.” این وضعیت سبب شده زنان در عمل تنها ابزار اجرایی قابل اتکای خود را مهریه بدانند.
هشدار داده شد که “حذف ابزارهای موجود بدون در نظر گرفتن جایگزین‌های مؤثر و عملیاتی، ممکن است موجب نادیده گرفتن تعهدات مالی مردان در قبال زنان شود.” تأکید شد همانطور که دستگاه قضائی در سایر قراردادهای مالی ورود پیدا می‌کند، “در بحث مهریه نیز باید تعهدات پذیرفته شده در قالب عقدنامه محترم شمرده شود.”
یکی دیگر از چالش‌های مطرح شده، “فرار از پرداخت مهریه توسط برخی مردان با بهره‌گیری از روش‌هایی مانند پنهان‌سازی یا انتقال صوری اموال” بود. این واقعیت، نیازمند بازنگری و اصلاح فرآیندهای اجرایی و حقوقی است.
خانم حلم با اشاره به “دشواری اثبات عسر و حرج در فضای خصوصی خانواده‌ها”، گفت که بسیاری از زنان در شرایطی زندگی می‌کنند که از حقوق اولیه خود محرومند اما امکان اثبات این شرایط (مانند عدم پرداخت نفقه، خشونت‌های روانی یا محرومیت‌های جنسی) را در دادگاه ندارند.
وی تصریح کرد: “در شرایطی که ساختار مالی عادلانه میان زوجین اصلاح نشده، مهریه حداقل نقش بازدارنده از بی‌انصافی و رهاشدگی زنان را دارد و حذف یا محدود کردن آن بدون جایگزین مناسب، می‌تواند وضعیت زنان را بحرانی‌تر کند.”
در ادامه به ماده ۷ طرح پیشنهادی اشاره شد که امکان طلاق را برای زوجه در صورت بذل کلیه حقوق مالی و دو سال زندگی جداگانه یا کراهت شدید (به تشخیص دادگاه) فراهم می‌کند. اما این بند نیز به دلیل ابهام در اثبات شرایط و تشخیص دادگاه، مورد نقد قرار گرفت. همچنین این پرسش مطرح شد که زنی که پس از سال‌ها زندگی مشترک و بدون پشتوانه مالی و شغلی مجبور به بذل تمام حقوق خود می‌شود، چگونه معیشت خود را پس از طلاق تأمین خواهد کرد.
اهمیت اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و نگاه جامع
در این نشست بر “ضعف جدی اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی حقوقی در جامعه” تأکید شد که حتی بسیاری از سردفتران ازدواج نیز از تغییرات قانونی به‌درستی مطلع نیستند.
همچنین اشاره شد که “بخش بزرگی از زنان ایرانی با وجود مالکیت بر مهریه، تا پایان زندگی مشترک از مطالبه آن صرف‌نظر می‌کنند” که بخشی از آن ناشی از “فرهنگ حاکم و تابو بودن درخواست مهریه” است. با وجود ادعاهایی مبنی بر سوءاستفاده‌های معدود از مهریه، تصریح شد که “درصد این موارد چنان ناچیز است که نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان” باشد و در مقابل، موارد متعددی از سرباز زدن مردان از پرداخت حقوق مالی همسرانشان وجود دارد.
در نهایت، بر ضرورت “بازنگری همه‌جانبه این طرح‌ها” و “اهمیت نگاه جامع و نظام‌مند به مسائل خانواده و ضرورت فرهنگ‌سازی صحیح” تأکید شد تا هم کرامت انسانی زن و مرد حفظ شود و هم حقوق هر دو طرف در بستر خانواده به‌طور عادلانه تضمین گردد.
سوالات متداول
هدف اصلی طرح قانون جدید مهریه چیست؟
هدف اصلی این طرح، قانون جدید مهریه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مرتبط با مهریه، با تمرکز بر حذف ضمانت اجرای کیفری (حبس) برای عدم پرداخت مهریه است. طراحان معتقدند این امر به تحکیم بنیان خانواده و رعایت عدالت بیشتر بین زوجین کمک می‌کند.
مهم‌ترین نگرانی حقوقدانان و فعالان حوزه زنان در مورد این طرح چیست؟
نگرانی اصلی، تضعیف ابزارهای قانونی زنان برای دستیابی به حقوق مالی خود (به‌ویژه مهریه که گاه تنها پشتوانه آنهاست) بدون ایجاد جایگزین‌های مؤثر و عملی است. همچنین، لزوم نگاه جامع به کل نظام حقوق خانواده و اصلاح همزمان سایر قوانین مرتبط مانند نفقه، اجرت‌المثل و ارث مورد تأکید است.
آیا با تصویب قانون جدید مهریه ، مهریه حذف می‌شود یا ارزش قانونی خود را از دست می‌دهد؟
خیر، بر اساس توضیحات ارائه شده، مهریه به عنوان یک حق قانونی و شرعی و یک دین ممتاز باقی می‌ماند. این طرح صرفاً در پی حذف مجازات حبس برای عدم پرداخت آن است و سایر طرق قانونی برای مطالبه مهریه (مانند توقیف اموال) همچنان پابرجا خواهد بود.
نتیجه‌گیری: بحث‌های پیرامون قانون جدید مهریه نشان‌دهنده پیچیدگی توازن میان اهداف قابل تحسینی چون تحکیم خانواده و جلوگیری از حبس برای دیون مالی، و ضرورت حفظ و تقویت ابزارهای قانونی برای احقاق حقوق مالی زنان است.
تصویب نهایی قانون جدید مهریه نیازمند در نظر گرفتن تمامی این ابعاد و پیش‌بینی راهکارهای عملی برای جلوگیری از ایجاد خلاء قانونی یا تضییع حقوق یکی از طرفین، به‌ویژه در شرایطی است که زیرساخت‌های حمایتی و فرهنگی لازم هنوز به طور کامل فراهم نشده است.
