اقتصاد دیجیتال،تفاهم‌نامه همکاری وزارت ارتباطات و وزارت کار برای تربیت نیروی متخصص
وی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، این تفاهم‌نامه را گامی مهم برای تربیت ۵۰۰ هزار نیروی ماهر در زمینه‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست. هدف اصلی این تفاهم‌نامه، تربیت نیروی انسانی آگاه و متخصص است که بتواند با ورود به صنعت، بخش اقتصادی و کشور را به سمت رشد و توسعه هدایت کند.
ضرورت «مهارت‌آموزی» در حوزه اقتصاد دیجیتال
وزیر ارتباطات در این مراسم با تأکید بر لزوم «مهارت‌آموزی» به‌جای «مدرک‌محوری» گفت که باید از تبدیل مهارت‌آموزی به مدرک محوری جلوگیری کرد. این تفاهم‌نامه به دنبال آن است که افراد آموزش دیده از مهارت‌های عملی و کاربردی بهره‌مند شوند تا به‌طور مؤثر در صنعت کار کنند و نه تنها برای دریافت مدرک آموزشی. هاشمی تأکید کرد که نیروی انسانی متخصص باید در زمینه‌هایی چون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، زنجیره بلوکی و سایر فناوری‌های نوین آموزش ببیند تا بتواند در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور مؤثر واقع شود.
افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی
هاشمی همچنین به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر سهم بخش اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی حدود ۴.۹ درصد است، که طبق بررسی‌ها برای دو برابر شدن آن، نیاز به سرمایه‌گذاری بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار در طول برنامه هفتم داریم.» این تفاهم‌نامه را می‌توان گامی مهم برای تحقق این هدف دانست. وی همچنین بر لزوم سرمایه‌گذاری در این حوزه تأکید کرد و بیان داشت که اگر این سرمایه‌گذاری‌ها به‌درستی صورت گیرد، می‌تواند به رشد پایدار اقتصاد دیجیتال و کاهش هزینه‌ها در کشور منجر شود.
توجه به آموزش‌های کوتاه‌مدت و غیر دانشگاهی
وزیر ارتباطات با اشاره به تجربیات برخی کشورها در زمینه آموزش نیروی متخصص در حوزه‌های دیجیتال، گفت: «برخی کشورها با بهره‌گیری از دوره‌های کوتاه‌مدت و غیر دانشگاهی، توانسته‌اند نیروی انسانی ماهری را در زمینه‌های مختلف فناوری تربیت کنند.» هاشمی معتقد است که با برگزاری این نوع دوره‌ها، می‌توان سریعاً نیاز صنعت را به نیروی ماهر برطرف کرده و از این طریق اشتغال در بخش‌های جدید دیجیتال را گسترش داد.
آینده اقتصاد دیجیتال در ایران
وی در ادامه بر این نکته تأکید کرد که فناوری‌های نوین و دیجیتال نه تنها به کاهش اشتغال در برخی بخش‌ها منجر شده‌اند، بلکه باعث ایجاد مشاغل جدید و ایجاد توازن در اشتغال شده‌اند. «این فرصت خوبی است که باید از آن بهره برد»، گفت هاشمی و افزود که برای این‌که کشور بتواند از این فرصت‌ها بهره‌برداری کند، لازم است که به‌طور جدی در زمینه‌های مهارت‌آموزی و تربیت نیروی ماهر اقدام کند. همچنین، وی به مسئله بهره‌وری در رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: «بدون استفاده از فناوری‌های نوین، امکان دستیابی به بهره‌وری و رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت.»
تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزیر ارتباطات در ادامه بیان کرد که یکی از اهداف کلیدی این تفاهم‌نامه، ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. هاشمی گفت: «ما به‌دنبال این هستیم که بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را به فضایی جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل کنیم.» این سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها به رشد بخش دیجیتال کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند به اقتصاد کشور کمک شایانی کند.
لزوم طراحی یکپارچه برای تحول دیجیتال
وزیر ارتباطات همچنین به ماده ۱۰۷ برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و گفت: «طبق این ماده، دستگاه‌ها باید برنامه‌های تحول دیجیتال خود را در بازه زمانی مشخص تبیین کنند و عملیات اجرایی آن را آغاز نمایند.» هاشمی با انتقاد از نگاه جزیره‌ای به موضوع تحول دیجیتال در دستگاه‌های مختلف، تأکید کرد که باید از ابتدا طراحی یکپارچه‌ای برای این تحولات صورت گیرد و سپس به سراغ اجرای آن رفت. این کار باعث خواهد شد تا تحول دیجیتال در سطح ملی به‌صورت منسجم و هماهنگ انجام شود.
تفاهم‌نامه مشترک برای تربیت نیروی ماهر در اقتصاد دیجیتال
در این مراسم، تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت کار و رفاه اجتماعی امضا شد که هدف آن تربیت ۵۰۰ هزار نیروی کار ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال است. طبق این تفاهم‌نامه، آموزش‌ها در ۱۶ رسته مختلف طراحی شده و هدف آن تربیت نیروهای متخصص در زمینه‌های مختلف است که پس از پایان دوره‌های آموزشی، این افراد با تجربه کافی وارد بازار حرفه‌ای کار شوند. این گام‌ها برای رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور ضروری است و می‌تواند به‌طور مستقیم باعث افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی شود.
جمع‌بندی
تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت کار و رفاه اجتماعی یک گام مؤثر در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت کشور و رشد اقتصاد دیجیتال است. با تأکید بر آموزش نیروی انسانی متخصص و با توجه به فرصت‌های جدید ایجاد شده در زمینه‌های نوین دیجیتال، می‌توان امید داشت که این تفاهم‌نامه نقش به‌سزایی در تسریع فرآیند تحول دیجیتال و افزایش بهره‌وری در کشور ایفا کند. در نهایت، این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به رشد پایدار اقتصاد دیجیتال و پیشرفت کشور در این حوزه منجر شود.
