سه ضلع مثلث حکمرانی هوش مصنوعی ایران
در حال حاضر، سه ساختار اصلی برای مدیریت و سیاست‌گذاری حوزه هوش مصنوعی در کشور مطرح هستند که هر کدام رویکرد و جایگاه متفاوتی دارند.
۱. ستاد توسعه هوش مصنوعی ایران (رویکرد دولت)
این ستاد در دولت چهاردهم و ذیل معاونت علمی ریاست جمهوری تشکیل شده و مأموریت دارد تا بر اساس سند مصوب هیئت دولت، پروژه‌های کلیدی مانند سکوی ملی هوش مصنوعی و توسعه مدل‌های زبانی بزرگ را پیش ببرد. نگاه دولت بیشتر بر چابک‌سازی و پرهیز از ایجاد ساختارهای اداری جدید و سنگین متمرکز است.
۲. طرح تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی ایران(رویکرد مجلس)
طرح ملی هوش مصنوعی که در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی نهایی است، بر تأسیس یک «سازمان ملی هوش مصنوعی» به عنوان یک نهاد رسمی و فراقوه‌ای تاکید دارد. موافقان این طرح، مانند مصطفی طاهری، معتقدند که تنها یک سازمان با پشتوانه قانونی می‌تواند از عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌ها جلوگیری کند. در مقابل، برخی نمایندگان با اشاره به بار مالی سنگین ایجاد یک سازمان جدید، با آن مخالفند.
۳. سند ملی هوش مصنوعی (رویکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی)
به گفته کارشناسان، این سند به عنوان یک مصوبه بالادستی، مبنای اصلی سیاست‌گذاری در این حوزه است. علی‌باقر طاهری‌نیا، دبیر ستاد علم و فناوری این شورا، تاکید می‌کند که طرح مجلس باید مکمل و در راستای اجرای این سند باشد. طبق این سند، نهاد اصلی راهبری هوش مصنوعی باید مستقیماً زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت کند.
چالش اصلی: هم‌پوشانی وظایف و نبود فرماندهی واحد
مسئله نگران‌کننده، تداخل و هم‌پوشانی قابل توجه در مأموریت‌های تعریف شده برای «ستاد دولتی» و «سازمان ملی پیشنهادی مجلس» است. هر دو نهاد وظایفی مانند توسعه زیرساخت‌های پردازشی، مدیریت داده‌ها و نمایندگی ایران در مجامع بین‌المللی را برای خود تعریف کرده‌اند. این تداخل کارکردی، زنگ خطر موازی‌کاری، تضاد نهادی و عدم تمرکز راهبردی را در حوزه‌ای که نیازمند سرعت و هماهنگی کامل است، به صدا درآورده است.
دیدگاه کارشناسان: از ضرورت سازمان قانونی تا پیش‌بینی ادغام
کارشناسان و متخصصان این حوزه دیدگاه‌های متفاوتی در مورد این وضعیت دارند:
- حسین افشین (معاون علمی رئیس‌جمهور): حدود چهار ماه پیش وعده داد که این ساختارها ظرف یک ماه ساماندهی و به اجماع خواهند رسید، وعده‌ای که تاکنون محقق نشده است.
- محمدهادی زاهدی (رئیس انجمن ملی هوش مصنوعی): او به ضعف قانونی «ستاد» اشاره می‌کند که مصوباتش برای نهادهای خارج از دولت ضمانت اجرایی ندارد. وی پیشنهاد یک راه‌حل میانه را می‌دهد: حفظ ستاد برای سیاست‌گذاری و ایجاد یک سازمان چابک برای پیگیری امور اجرایی و صدور مجوزها.
- مهدی شریعت‌زاده (پژوهشگر هوش مصنوعی): او معتقد است مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر قانونی بر مصوبات مجلس برتری دارد و دولت حتی بدون طرح مجلس نیز موظف به ایجاد سازمان ملی است. وی پیش‌بینی می‌کند که در نهایت، ستاد دولتی و سازمان ملی در یکدیگر ادغام خواهند شد.
مشکل اصلی در مدیریت هوش مصنوعی ایران چیست؟
سوالات متداول
۱. مشکل اصلی در مدیریت هوش مصنوعی ایران چیست؟
مشکل اصلی، وجود چندین نهاد سیاست‌گذار (ستاد دولتی، طرح مجلس برای سازمان ملی، و شورای عالی انقلاب فرهنگی) با وظایف هم‌پوشان و عدم وجود یک فرماندهی واحد و هماهنگ است.
۲. ستاد هوش مصنوعی ایران با سازمان ملی پیشنهادی مجلس چه تفاوتی دارد؟
ستاد دولتی بر اساس مصوبه هیئت وزیران، ساختاری چابک‌تر و اجرایی در دل دولت است. اما سازمان ملی پیشنهادی مجلس، یک نهاد فراقوه‌ای با پشتوانه قانونی است که می‌تواند تمام دستگاه‌های کشور را ملزم به همکاری کند.
۳. بالاترین سند در حوزه هوش مصنوعی ایران کدام است؟
به گفته دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، «سند ملی هوش مصنوعی» که به تصویب این شورا رسیده، به عنوان سند بالادستی و مبنای اصلی سیاست‌گذاری در کشور محسوب می‌شود.
۴. چرا کارشناسان معتقدند ستاد دولتی به تنهایی کافی نیست؟
زیرا مصوبات ستادهای دولتی، مصوبه قانونی مجلس را ندارد و نمی‌تواند نهادهای خارج از قوه مجریه (مانند قوه قضائیه یا نیروهای مسلح) را ملزم به اجرای تصمیمات خود کند. این در حالی است که هوش مصنوعی یک موضوع فرابخشی و ملی است.
نتیجه‌گیری: فرصتی که در پیچ و خم بوروکراسی تلف می‌شود
در حالی که همه نهادها بر اهمیت حیاتی هوش مصنوعی ایران تاکید دارند، عدم وجود یک ساختار حکمرانی واحد و منسجم، به پاشنه آشیل کشور در این رقابت جهانی تبدیل شده است. چهار ماه پس از وعده ساماندهی، وضعیت همچنان نامشخص است و این پرسش مطرح است که فرماندهی واقعی این حوزه در کشور کجاست؟ در عرصه‌ای که سرعت حرف اول را می‌زند، ایران ریسک از دست دادن زمان و هدررفت منابع ارزشمند خود را به دلیل اختلافات ساختاری و بوروکراتیک، به جان خریده است.
