نقص بزرگ در سامانه‌ها: قرارداد اجاره اتباع ثبت نمی‌شود
داود بیگی‌نژاد، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، با تأکید بر این مشکل قانونی گفت: «در حال حاضر طبق قانون هم حتی برای اتباع قانونی که کارت آمایش دارند نیز امکان ثبت قرارداد اجاره اتباع در سامانه‌ها وجود ندارد. این عدم امکان ثبت قرارداد اجاره اتباع باعث می‌شود که ما آمار صحیحی نداشته باشیم.»
این بدان معناست که تمام قراردادهای اجاره‌ای که میان مالکان ایرانی و مستأجران خارجی (چه قانونی و چه غیرقانونی) منعقد می‌شود، در سامانه‌های رسمی مانند سامانه خودنویس ثبت نشده و به صورت قولنامه‌های دستی و غیررسمی باقی می‌ماند.
پیامدهای نبود آمار دقیق در بازار مسکن
مهم‌ترین پیامد این نقص، ایجاد یک «نقطه کور آماری» بزرگ در بازار مسکن است. دبیر اتحادیه مشاوران املاک در این باره توضیح داد: «حدوداً در هفته گذشته، ۸۵۰ هزار نفر از اتباع غیرقانونی کشور را ترک کردند. اگر این تعداد را در یک خانواده با میانگین پنج نفر تقسیم کنیم، می‌توان تخمینی از تعداد افرادی که مسکن داشته‌اند، ارائه داد. اما مشکل اینجاست که نمی‌توانیم عدد دقیقی از تعداد مسکن‌های متصرفی که این افراد داشته‌اند اعلام کنیم، زیرا قرارداد اجاره اتباع آنها ثبت نشده است.»
این کمبود اطلاعات، برنامه‌ریزی دقیق برای بازار مسکن، برآورد تعداد واحدهای خالی و تحلیل تأثیر خروج اتباع بر نرخ اجاره‌بها را برای سیاست‌گذاران تقریباً غیرممکن می‌کند.
یک درخواست برای اصلاح فوری
بیگی‌نژاد با اشاره به اینکه این مشکل برای تمام اتباع، حتی افراد قانونی که از خدمات دولتی استفاده می‌کنند نیز پابرجاست، ابراز امیدواری کرد که این نقص سیستمی به زودی برطرف شود. او گفت: «امیدواریم این موضوع به زودی حل شود و اطلاعات بهتری برای مدیریت این مسائل به دست بیاید.» اصلاح این فرآیند می‌تواند به شفافیت بیشتر در بازار اجاره و همچنین ارائه آمار قابل اتکا برای تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کمک کند.
سوالات متداول؛ ثبت قرارداد اجاره اتباع قانونی
آیا مشاوران املاک می‌توانند قرارداد اجاره اتباع خارجی را در سامانه ثبت کنند؟
خیر. بر اساس اعلام رسمی دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، در حال حاضر سامانه‌های رسمی این قابلیت را ندارند و امکان ثبت قرارداد اجاره اتباع برای هیچ‌یک از اتباع خارجی، حتی افراد دارای اقامت قانونی، وجود ندارد.
چرا این موضوع یک مشکل محسوب می‌شود؟
زیرا باعث می‌شود هیچ آمار دقیقی از تعداد خانه‌های اجاره داده شده به اتباع خارجی وجود نداشته باشد. این کمبود اطلاعات، تحلیل بازار مسکن و تأثیر ورود یا خروج این افراد بر قیمت‌ها را غیرممکن می‌کند.
آیا این مشکل شامل اتباع قانونی با کارت آمایش هم می‌شود؟
بله، به گفته این مقام مسئول، این نقص سیستمی شامل تمام اتباع، اعم از قانونی و غیرقانونی، می‌شود.
با خروج ۸۵۰ هزار تبعه غیرقانونی، چند واحد مسکونی خالی شده است؟
این دقیقاً همان سوالی است که به دلیل عدم ثبت قرارداد اجاره اتباع، هیچ پاسخ رسمی و دقیقی برای آن وجود ندارد.
نتیجه‌گیری
عدم امکان ثبت قرارداد اجاره اتباع در سامانه‌های رسمی، یک چالش جدی است که بازار مسکن کشور را با کمبود داده‌های حیاتی مواجه کرده است. این موضوع نه تنها برنامه‌ریزی‌های دولتی را مختل می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات حقوقی برای طرفین قرارداد اجاره اتباع نیز باشد. به نظر می‌رسد اصلاح فوری این فرآیند در سامانه‌های ثبت املاک، یک ضرورت انکارناپذیر برای مدیریت بهتر بازار مسکن است. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب‌سایت‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی مراجعه کنید.
