تحریم زمین؛ بحران مسکن و وابستگی به زمین
در حال حاضر، مسکن به یکی از پرهزینه‌ترین بخش‌های سبد خانوار ایرانی تبدیل شده است و بیش از ۶۰ درصد از هزینه تمام‌شده مسکن مربوط به تأمین زمین است. این واقعیت نشان می‌دهد که درک دقیق‌تری از عوامل مؤثر در افزایش قیمت مسکن، به‌ویژه مسئله تحریم زمین، می‌تواند به حل بحران موجود کمک کند. کارشناسان بازار مسکن بر این باورند که بخش زیادی از این بحران به محدودیت‌های داخلی، به‌ویژه در زمینه عرضه زمین، برمی‌گردد. آن‌ها معتقدند که تحریم‌های اقتصادی تنها بخش کوچکی از مشکل را تشکیل می‌دهند و مشکل اصلی در محدودیت‌های دستوری است که موجب عدم عرضه زمین به‌صورت کافی و هدفمند می‌شود.
نقش تحریم‌های داخلی در بحران مسکن
تحریم‌های اقتصادی که به‌ویژه در بخش‌هایی چون نفت و ارز محسوس بوده‌اند، منجر به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف شده است. اما در بخش مسکن، تحریم زمین یکی از عمده‌ترین مشکلات است که بر قیمت‌ها فشار وارد می‌کند. به گفته کارشناسان، در حالی که ایران با کمبود زمین مواجه نیست، مشکلات اصلی در کمبود عرضه زمین و سیاست‌های محدودکننده‌ای است که برای توسعه زمین‌های شهری در نظر گرفته شده است. این سیاست‌ها عملاً منجر به ایجاد بحران مصنوعی در بازار مسکن شده‌اند که تأثیرات آن بر معیشت مردم غیرقابل‌انکار است.
بحران‌های ساختگی و سیاست‌های محدودکننده گذشته
گودرزی، کارشناس بازار مسکن، با اشاره به سیاست‌های محدودکننده در دولت‌های گذشته گفت: «در دولت اصلاحات، وزیر وقت مسکن صراحتاً اعلام کرد که حتی یک وجب به حریم شهرها اضافه نشود. این تصمیمات، ریشه بحران‌های کنونی در حوزه مسکن هستند که امروز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم.» وی با تأکید بر اینکه بخش بزرگی از زمین‌های کشور در اختیار نهادهای دولتی مانند منابع طبیعی، سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، بیان کرد که این نهادها به‌طور جدی از عرضه این زمین‌ها به بازار خودداری می‌کنند.
راهکارهای عملی برای رفع بحران تحریم زمین
یکی از راهکارهای عملی برای حل بحران مسکن، افزایش عرضه زمین از طریق نهادهای دولتی و عمومی است. گودرزی بر این نکته تأکید کرد که این مسئله بدون نیاز به هزینه اضافی، تنها به اراده اجرایی و برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد. به گفته وی، برای رفع بحران مسکن و کاهش قیمت زمین، لازم است دولت اراده خود را برای عرضه زمین‌های تحت اختیار خود به بازار به کار گیرد. این امر می‌تواند به کاهش هزینه‌های ساخت و افزایش عرضه مسکن کمک شایانی کند و فشار ناشی از تحریم‌ها را کاهش دهد.
تحریم زمین و نیاز به بازنگری در سیاست‌های ساخت‌وساز
گودرزی با اشاره به مشکلات موجود در ساخت‌وساز، به‌ویژه در نواحی روستایی و مناطقی که ظرفیت توسعه دارند، گفت: «دولت می‌تواند بدون هیچ هزینه‌ای و تنها با برنامه‌ریزی دقیق، زمین‌ها را در اختیار مردم قرار دهد. این برنامه‌ریزی باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر ایجاد فرصت‌های مسکونی، منجر به کاهش فشار معیشتی بر مردم و افزایش رفاه عمومی شود.» وی افزود: «در واقع، تحریم زمین نه تنها به افزایش قیمت مسکن منجر می‌شود، بلکه محدود کردن عرضه زمین خود به‌عنوان یک بحران ساختگی است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت.»
پیشرفت‌های اخیر در حوزه مسکن و زمین
در دولت سیزدهم، تصویب ایجاد ۵۷ شهر جدید به عنوان یکی از اقدامات مثبت این دولت مطرح شده است. این پروژه می‌تواند تحول بزرگی در بازار مسکن ایجاد کند و به‌طور هم‌زمان به مدیریت مهاجرت، توسعه متوازن و بهره‌وری از منابع طبیعی کشور کمک کند. گودرزی در این خصوص اظهار داشت: «اگر این پروژه‌ها به‌درستی اجرایی شوند، می‌توانیم از مهاجرت به کلان‌شهرهایی مانند تهران جلوگیری کنیم و از احداث صنایع آب‌بر در نواحی خشک کشور پرهیز کنیم.»
لزوم تغییر در سیاست‌های صنعتی و تمرکز بر مناطق ساحلی
گودرزی به نقد سیاست‌های مکان‌یابی صنعتی در کشور اشاره کرد و گفت: «احداث صنایع فولاد و پتروشیمی که مصرف آب بالایی دارند در مناطق خشک کشور منطقی نیست. با وجود سواحل وسیع و مستعد در جنوب کشور، ایجاد این صنایع در مناطق کم‌آب نه تنها منابع طبیعی را هدر می‌دهد بلکه هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی سنگینی به کشور تحمیل می‌کند.»
پایان احتکار زمین و رسیدن به رفاه عمومی
گودرزی در پایان سخنان خود تأکید کرد که «تمام مردم این کشور، به صورت برابر و بدون آسیب به سهم آیندگان، حق بهره‌برداری از منابع کشور را دارند. با این حال، سیاست‌های کنونی که به‌دنبال احتکار زمین و محدودیت‌های عمدی هستند، مانع تحقق این حق می‌شود.» وی افزود: «مهم‌ترین قدم برای حل بحران مسکن و تحریم زمین، حذف این سیاست‌ها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود است.»
