التهابات بازار شکر، این وضعیت منجر به احتکار، رسوب کالا در انبارها و بنادر، و توزیع قطره‌چکانی از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان شده و دسترسی مصرف‌کنندگان به این کالای اساسی را با مشکل مواجه کرده است.
التهابات بازار شکر؛ کمبود واقعی یا مدیریت شده؟
نیاز سالانه کشور به شکر بین ۲ تا ۲.۲ میلیون تن برآورد می‌شود. پیمان حصادی، مجری طرح چغندر وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرده که امسال ۱ میلیون و ۹۳۰ هزار تن شکر در داخل تولید شده که نشان‌دهنده خودکفایی بیش از ۹۰ درصدی است.
وی افزود با رفع کمبود ظرفیت صنعتی، امکان تولید حتی بیش از نیاز داخلی و صادرات نیز وجود دارد. همچنین، از ابتدای سال جاری ۴۵۰ هزار تن شکر وارداتی در گمرکات موجود است که به دلیل عدم تعیین قیمت جدید، حدود دو ماه معطل مانده و هزینه دموراژ به آن تعلق گرفته است. بنابراین، به نظر نمی‌رسد کمبود فیزیکی شکر در کشور وجود داشته باشد، بلکه مشکل اصلی در زنجیره توزیع و قیمت‌گذاری است.
(نکته: در متن اصلی، مصرف روزانه اوج در تیر و مرداد ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تن ذکر شده که احتمالاً اشتباه تایپی بوده و مربوط به کل دوره یا مصرف ماهانه است.)
دیدگاه کارشناسان: اصلاح قیمت، راهکار اصلی
غلامحسین بهمنی، دبیر اسبق انجمن تصفیه‌کنندگان شکر، تأکید می‌کند که با آغاز پیک مصرف، نیاز به واردات برای تنظیم بازار وجود دارد. اما واردکنندگان به دلیل عدم صرفه اقتصادی تمایلی به واردات ندارند.
به گفته وی، “واردات هر کیلو شکر برای آنها ۷۰ هزار تومان تمام می‌شود” در حالی که “قیمت هر کیلو شکر خام در بندر ۳۵ هزار تومان است که با احتساب هزینه‌های گمرکی، ضایعات و حمل به ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان برای واردکننده می‌رسد و قیمت تمام شده باید ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان باشد.” وی راهکار اصلی را اصلاح قیمت مصوب شکر توسط دولت می‌داند، چرا که دولت علی‌رغم افزایش قیمت خرید تضمینی چغندرقند، بازار شکر را متناسب با آن افزایش نداده است. تا زمانی که این اصلاح قیمت صورت نگیرد، عرضه قطره‌چکانی ادامه خواهد داشت.
نقش ارز و چالش‌های توزیع
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، نیز به شنیده‌ها مبنی بر اعلام قریب‌الوقوع قیمت جدید شکر توسط ستاد تنظیم بازار اشاره کرده و معتقد است در صورت تحقق، چالش بازار مرتفع می‌شود.
وی تأکید دارد: “اگر نرخ تک نرخی و رفع انحصار واردات رخ بدهد، در بازار ثبات خواهیم داشت. اما با ارز مبادله‌ای و ترجیحی رانت در بازار خواهیم داشت.” او قیمت فعلی هر کیلو شکر بدون فاکتور درب کارخانه را ۵۲ هزار تومان اعلام کرد که با احتساب ارزش افزوده و سود بنکدار و خرده‌فروش، با قیمتی حدود ۶۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. کنگری بر لزوم نظارت از مبدأ (کارخانه‌ها) توسط تعزیرات و بازرسی اصناف تأکید کرد.
راهکارهای پیشنهادی وزارت جهاد و افق آینده
معاون وزیر جهاد کشاورزی (فتحی) نیز برای تنظیم بازار، راهکارهایی مانند خرید شکرهای موجود در انبارها توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران برای ذخیره‌سازی استراتژیک، یا عرضه با قیمت مصوب فعلی و پرداخت مابه‌التفاوت پس از اعلام قیمت جدید را پیشنهاد داده است. با توجه به تأکید برنامه هفتم توسعه بر خودکفایی چغندرقند، انتظار می‌رود حمایت‌های لازم در زمینه قیمت تضمینی و ایجاد ظرفیت‌های صنعتی صورت گیرد.
سوالات متداول؛ التهابات بازار شکر
دلیل اصلی التهابات بازار شکر در هفته‌های اخیر چیست؟
کارشناسان و فعالان بازار، دلیل اصلی را تأخیر دولت در اعلام و اصلاح قیمت مصوب شکر می‌دانند. این امر باعث شده تولیدکنندگان و واردکنندگان از عرضه کامل محصول خودداری کرده و منتظر قیمت‌های جدید باشند، که منجر به کمبود مصنوعی و افزایش قیمت در سطح خرده‌فروشی شده است.
آیا کمبود واقعی شکر در کشور وجود دارد؟
خیر، بر اساس آمار تولید داخلی و میزان شکر وارداتی موجود در گمرکات و انبارها، به نظر نمی‌رسد کمبود فیزیکی شکر وجود داشته باشد. مشکل اصلی مربوط به عدم عرضه به دلیل نامشخص بودن قیمت‌های جدید است.
راهکار اصلی پیشنهادی برای رفع مشکل بازار شکر چیست؟
اکثر کارشناسان بر این باورند که راهکار اصلی، اعلام هرچه سریع‌تر قیمت مصوب جدید و واقعی‌سازی بازار شکر متناسب با هزینه‌های تولید و واردات است. همچنین، شفافیت در سیاست‌های ارزی و نظارت بر زنجیره توزیع نیز ضروری است.
نتیجه‌گیری: در مجموع، ریشه اصلی التهابات بازار شکر نه کمبود واقعی کالا، بلکه ناشی از عدم قطعیت در قیمت‌گذاری و تأخیر در اصلاح قیمت مصوب است که منجر به اختلال در زنجیره عرضه شده است. اعلام هرچه سریع‌تر قیمت جدید و منطقی از سوی دولت، در کنار نظارت مؤثر بر توزیع و شفاف‌سازی سیاست‌های ارزی، می‌تواند به بازگشت آرامش و ثبات به این بازار کالای اساسی کمک کند.
