مهار تورم:بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که تا زمانی که نرخ تورم مهار نشود، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و تقویت تولید و سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای روشن در کشور غیرممکن خواهد بود. در این مقاله، به بررسی دلایل اصلی تورم در ایران و راهکارهای موجود برای کاهش آن می‌پردازیم.
چالش‌های اساسی تورم در اقتصاد ایران
طبق گزارش‌های اقتصادی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی امسال «سرمایه‌گذاری برای تولید» را شعار اصلی سال ۱۴۰۴ معرفی کردند. این شعار به وضوح نشان می‌دهد که با وجود ناترازی‌های موجود در اقتصاد، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. اما این رشد تنها در صورتی امکان‌پذیر است که مسئله تورم حل شود. برای رفع این مشکل، ضروری است که موانع اقتصادی، ناترازی‌های مالی و نااطمینانی‌های موجود در فضای کسب‌وکار از میان برداشته شوند.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۲.۵ درصد اعلام شد، و تورم نقطه به نقطه در اسفندماه ۳۷.۱ درصد رشد کرده است. این شاخص‌های تورم نشان‌دهنده وضعیت بحرانی و ضرورت اعمال سیاست‌های جدید برای مهار تورم در کشور هستند. سیاست‌گذاران اقتصادی باید به دنبال برنامه‌هایی باشند که موجب کاهش نرخ تورم شوند تا بتوانند در سال ۱۴۰۴ به رشد اقتصادی بالاتر و بهبود شرایط تولید و سرمایه‌گذاری امیدوار شوند.
مهار تورم:پیامدهای منفی تورم بر اقتصاد ایران
تورم نه تنها بر سطح زندگی مردم تاثیر منفی می‌گذارد، بلکه اقتصاد کشور را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد. مهم‌ترین پیامد تورم اختلال در قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات است که موجب کاهش بهره‌وری و ناترازی در تخصیص منابع می‌شود. همچنین، تورم موجب نااطمینانی در چشم‌انداز بازدهی تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود. این نااطمینانی‌ها باعث می‌شود که فعالان اقتصادی از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت خودداری کرده و در نتیجه رشد اقتصادی کاهش یابد.
از آنجایی که افزایش تورم به معنای افزایش هزینه‌های فرصت نگهداری پول است، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه‌هایشان ترجیح می‌دهند که وارد بازارهای ریسکی یا غیرمولد شوند. این وضعیت باعث کاهش انگیزه‌های تولید در اقتصاد شده و تأثیرات منفی خود را بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت. در نتیجه، کاهش نرخ تورم به عنوان یک ضرورت برای رفع این مشکلات شناخته می‌شود.
ناترازی‌های مالی و نقدینگی، عوامل اصلی تورم در ایران
یکی از دلایل اصلی تورم در ایران، رشد بالای نقدینگی است که به دلیل ناترازی‌های مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ایجاد شده است. ناترازی‌ها شامل کسری بودجه دولت، ناترازی شبکه بانکی، و ناترازی‌های موجود در صندوق‌های بازنشستگی و بنگاه‌های اقتصادی هستند که نتیجه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نامناسب و هزینه‌های بیش از حد دولت‌ها می‌باشد. در واقع، ناترازی درآمد-هزینه در مقیاس کلان کشور باعث می‌شود که دولت برای تأمین هزینه‌ها به خلق نقدینگی و افزایش حجم پول در گردش بپردازد که این امر به تورم دامن می‌زند.
باید توجه داشت که ناترازی‌های موجود در اقتصاد، به‌ویژه در سیستم بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، نقش مهمی در افزایش نقدینگی و ایجاد تورم دارند. این وضعیت موجب می‌شود که تورم به صورت بلندمدت در کشور باقی بماند و در نتیجه، شرایط برای سرمایه‌گذاری و تولید در کشور دشوارتر شود. بنابراین، اصلاحات ساختاری در بخش‌های مالی و بانکی کشور و کاهش ناترازی‌های موجود، به عنوان راهکاری اساسی برای مهار تورم در نظر گرفته می‌شود.
راهکارهای عملی برای مهار تورم و رونق اقتصادی
اقتصاددانان برای مهار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی ایران، به اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت پیشنهاداتی ارائه می‌دهند. یکی از مهم‌ترین اقدامات، کنترل نقدینگی و کاهش سرعت رشد آن است. طبق تحلیل‌ها، باید نرخ رشد نقدینگی به زیر ۲۰ درصد در سه سال آینده برسد تا تورم کاهش یابد. در این راستا، بانک مرکزی باید به دقت بر روی افزایش هزینه‌های سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها نظارت کند و سیاست‌های دقیق‌تری برای کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها اعمال کند.
همچنین، بهبود کیفیت سیاست‌گذاری در زمینه‌های پولی، ارزی و اقتصادی، تقویت روابط بین‌الملل و به‌ویژه کاهش نوسانات ارز می‌تواند زمینه‌ساز کنترل تورم در کشور شود. از طرفی دیگر، اصلاح ساختار بودجه و تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها، همچنین افزایش سهم تأمین مالی پروژه‌های دولتی از طریق انتشار اوراق بهادار، می‌تواند به کاهش فشارهای مالی بر اقتصاد کشور کمک کند.
مهار تورم: آینده اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴
در نهایت، برای رسیدن به رشد اقتصادی و تقویت تولید در کشور، لازم است که سیاست‌های تورم‌زای گذشته اصلاح شوند و دولت تمرکز بیشتری بر کاهش تورم و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی داشته باشد. در صورتی که این برنامه‌ها به درستی اجرایی شوند، ایران می‌تواند در سال ۱۴۰۴ شاهد تحولات مثبت در زمینه رشد اقتصادی، تولید و سرمایه‌گذاری باشد.
مهار تورم به عنوان یک راهکار اصلی برای بهبود فضای کسب‌وکار و رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. اگر این موضوع به درستی مدیریت شود، نه تنها می‌توان از مشکلات اقتصادی موجود عبور کرد، بلکه زمینه برای رشد پایدار تولید و سرمایه‌گذاری در کشور فراهم خواهد شد.
